عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

یک زن افغان در فرانسه که از او به دلایل حقوقی به عنوان «ام او یک» نام برده می شود، از ماه جنوری سال ۲۰۱۹ در انتظار «به عهده گیری مسئولیت» تقاضای پناهندگی اش توسط بریتانیای کبیر بود. این زن که قربانی تجاوز جنسی است، ظاهرا از سوی شوهرش مورد حمله قرار گرفته و بینایی یک چشمش را از دست داده است. اینفو مایگرانتس با جین رایان، وکیل این پناهجوی افغان گفتگو کرده است.

از آن جایی که این زن پناهجوی افغان خواهان این است که بریتانیای کبیر رسیدگی به درخواست پناهندگی اش را به عهده بگیرد و پروسه قضایی دراین زمینه جریان دارد، بسیاری از جزئیات دوسیه اش را نمی توان مطرح کرد، زیرا ممکن است بر روند رسیدگی به درخواست او تاثیر منفی داشته باشد. 

با وجود این، جین رایان، وکیل «ام او یک» که با شرکت « وکیلان سارنوالی بات مورفی» در لندن همکاری می کند، به طور خلاصه و کوتاه توضیح داده که از زمان آمدن «ام او یک» مادر سه فرزند خوردسال در تابستان سال ۲۰۱۸ به  فرانسه، چه بر سر او آمده است. وکیلان سارنوالی در شرکت «بات مورفی» به مسائل مربوط به حقوق بشر و درخواست های پناهجویان رسیدگی می کنند. 

همه از این آگاه هستند که «ام او یک» قربانی تجاوز جنسی است.  در مقاله ای که دایان تیلور برای روزنامه گاردین نوشته، آمده است که «این زن پس از این که در وطنش قربانی یک سلسله از تجاوزهای جنسی شد، به همراه سه طفل خوردسالش از کشور فرار کرد. گفتنی است که شوهرش عامل این تجاوزها نبود».

تیلور در این مقاله افزوده است، زن افغان از این هراس داشت که اعضای خانواده اش از این واقعه آگاه شوند و او را به قتل برسانند. او به خصوص نمی خواست که شوهرش از این واقعه آگاه شود و از واکنش او نسبت به این واقعه نگران بود». 


درخواست «به عهده گیری مسئولیت» 

رایان می گوید: «در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ (مقام های فرانسوی از مسئولان بریتانیایی) خواستند که مسئولیت این دوسیه را به عهده بگیرند» و قرار شد که به دوسیه «ام او یک» براساس « الحاق خانواده در چارچوب قوانین دابلین ۳» رسیدگی شود. به گفته جین رایان «براساس مکانیزم دابلین ۳  مشخص می شود که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا مسئولیت رسیدگی به تقاضای پناهندگی را دارد».  

سازمان پناهندگی در اروپا آماری را در بانک اطلاعات پناهندگی نشر کرد که توسط شورای اروپا برای مهاجران و تبعیدی ها اداره می شود. براین اساس در سال ۲۰۱۸، بریتانیای کبیر درچارچوب قوانین دابلین، ۵ هزار و ۵۱۰ درخواست ارائه کرده و ۱۹۴۰ تقاضا دریافت کرده است.


«وابستگی این زن پناهجو به خواهر بزرگترش» 


رایان می گوید، «ام او یک» نخست در فرانسه خواهان دریافت پناهندگی شد، اما «او به خواهرش در بریتانیای کبیر وابسته است» که به گزارش گاردین دارای شهروندی این کشور است. فرانسه به خاطر این وابستگی «از مقام های بریتانیای کبیر خواهان به عهده گیری مسئولیت شد». 

رایان دراین باره گفت «مقام های بریتانیا ... در عرض مهلت تعیین شده که دو ماه بوده است، نسبت به این درخواست واکنش نشان ندادند». به این ترتیب وکیلان خواهان بازبینی قضایی شدند. درخواست آن ها دراین زمینه از ماه جولای به جریان افتاده بود. جین رایان می گوید: «شواهد و مدارک ما نشان می داد که این زن پناهجوی افغان به خواهرش وابسته است و به یک بیماری جدی روحی روانی دچار شده است». 


مقام های بریتانیا اعلام کردند که بیماری جدی روحی روانی «ام او یک» را به رسمیت می شناسند. اما آن ها وابستگی او را به خواهرش تایید نکردند. به این ترتیب در بریتانیای کبیر کسی درخواست به عهده گیری مسئولیت رسیدگی نمی کرد. به گفته خانم رایان «آن ها گفتند که مسئولیت این دوسیه را به عهده نمی گیرند و بریتانیای کبیر مسئول رسیدگی به این درخواست نیست».  

«روش متداول»

وزارت داخله بریتانیای کبیر بارها طی دهه گذشته از سوی حامیان حقوق بشر متهم شده که «عقاید و نظریات خصمانه» نسبت به مهاجران را تقویت کرده است و در این زمینه از «یک روش متداول» استفاده می کند. جین رایان در این باره می گوید: «آن ها با تاخیر (به درخواست های به عهده گیری مسئولیت) واکنش نشان می دهند و بعد قانون را به درستی اجرا نمی کنند ...».  

وزارت داخله بریتانیا در مورد دوسیه «ام او یک» در ماه سپتمبر تصمیم گرفت. در این فاصله زمانی وکیلان این زن پناهجوی افغان شدند که شوهر او «به فرانسه آمده است. این خانم متقاضی پناهندگی گفته بود که از شوهرش هراس دارد و ممکن است از سوی او  مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرد. ...». 


«خطر جدی خشونت خانوادگی»

خانم رایان در ادامه می گوید: «متاسفانه، به تاریخ سوم نومبر او قربانی یک حمله بی رحمانه شد و در گزارش روزنامه گاردین نیز این خبر پوشش داده شده است».  روزنامه گاردین و چندین روزنامه فرانسوی راجع به این حمله گزارش دادند که به گزارش روزنامه های فرانسوی در یک هوتل در نزدیکی شهر اراس انجام شده است.  

تصویر می شود که این هوتل محل اقامت این زن پناهجو بوده است. او در میان از بنیاد خیریه «عبور امن» (Safe Passage) که کارکنانش در فرانسه و بریتانیا فعال هستند، کمک دریافت می کرده است. 

«ام او یک» به عنوان یک فرد متقاضی پناهندگی در فرانسه نیز کمک هایی دریافت می کند. بنیاد خیریه «عبور امن» او را از حقوقش و امکان پیوستن به خواهرش در بریتانیای کبیر مطلع کرد. آن ها به رایان کمک کردند که برای پیشبرد دوسیه «ام او یک» شواهد و مدارک لازم را در فرانسه جمع آوری کند و فعالیت های شان را با مقام های فرانسه هماهنگ کردند. افزون براین بنیاد خیریه «عبور امن»  به طور تیلفونی و شخصی مشاوره حقوقی و حمایت عاطفی در اختیار این زن متقاضی پناهندگی گذاشته است.  

تیلور در گاردین نوشت: «این زن می گوید که شوهرش بسیار بی رحمانه به او حمله کرده است. این مرد همسرش را مورد لت و کوب قرار داده و چاقو را در چشم راست او فروبرده است. این زن را در پی این واقعه به شفاخانه مرکزی لیل انتقال داده اند تا به جراحاتش رسیدگی شود». به گزارش رسانه های فرانسوی شوهر او در اتاقی حضور داشت که حمله ظاهرا آن جا انجام شده است و او در آن جا بلافاصله بازداشت شده است. رایان می گوید، تا آن جایی که اطلاع دارد، شوهر این زن هنوز در بازداشت به سر می برد. 

او در ادامه می گوید، از ماه دسمبر سال ۲۰۱۹، برای «ام او یک» در زمینه انتقال به بریتانیای کبیر «موانع قانونی وجود ندارد». وزارت داخله بریتانیا این را پذیرفته که باید مسئولیت تقاضای پناهندگی این زن افغان را به عهده بگیرد، «اما او هنوز در فرانسه به سر می برد». رایان می گوید، از این هراس دارد که موکلش پس از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی نیز به بریتانیای کبیر انتقال نیافته باشد. 

حتی وقتی «ام او یک» به بریتانیای کبیر نیز برسد، معنایش این نیست که مصائب او به پایان رسیده باشد. رایان می گوید، معنای به عهده گیری مسئولیت این است که مقام های بریتانیای کبیر شروع به بررسی تقاضای پناهندگی این زن می کند و دریافت پاسخ تقاضای پناهندگی ممکن است مدت نامعلومی به طول بیانجامد. 

«وزارت داخله بریتانیا این زن را به حال خود واگذاشته است» 


رایان می گوید، آن ها فقط می توانند با گفتگو راجع به این دوسیه بر مسئولان فشار وارد کنند: «خوب بود اگر آن ها به سرعت اقدام می کردند و واکنش بشردوستانه نشان می دادند. ... من نگران روزهای تعطیلی (عید کریسمس) هستم. (...) تا جایی که ما اطلاع داریم، شوهر این زن در زندان باقی می ماند. اما مشخص است که این خانم افغان دچار شوک روانی شده است و به او قبل از این ضربات شدید روحی وارد شده بود. او در وضعیت بدی قرار دارد و ما باید به فکر وضعیت فرزندان این زن نیز باشیم ... به این خاطر، (مسئولان) باید سرعت عمل داشته باشند». 


بت گارداینر اسمیت از سازمان «عبور امن» می افزاید: «وزارت داخله بریتانیا با نادیده گرفتن ضرب العجل قانونی و نادیده گرفتن نیاز او به محافظت به عنوان قربانی خشونت جنسی و جنسیتی، این زن را به حال خود واگذاشته است و این اقدام پیامدهای غمباری داشته است. ... عملکردهای وزارت داخله باید به صورت عاجل مورد بازبینی قرار گیرد تا پناهجویان دیگر به حال خود واگذاشته نشوند».