د هنګري په پارلمان کي ښه اړخو محافظه کار او توندلارو ښې اړخو سياستوالو يو قانون تصويب کړ. دغه قانون د مهاجرو سره د بشري مرسته کوونکو سازمانونه او اشخاصو په کار کي په لوړه اندازه اخلال رامنځ ته کوي.
د هنګري د پارلمان پر استازو هغو احتجاجونو هيڅ اثر ونه کړ چي د دغه قوانينو پر ضد په هيواد دننه او له هيواد څخه دباندي تر سره سول. دغه قوانين چي په لوړه اندازه د مهاجرو سره پر مرستندويه سازمانونو فشارونه راوړي، په چټکۍ سره په پارلمان کي تصويب کړل سو. د دغه قانون له مخي هغه کسان چي د «ناقانونه مهاجرت په ترڅ کي مرسته کوي» ځانونه د جزا وړ ګرځوي.
په دې توګه نو د مرستندويه سازمانونو پر کارونو په لوړه اندازه اغېز پرېوتلای سي او دغه سازمانونه او همکاران يې د سزا سره مخامخ کيدلای سي. د دې تر څنګ دغو سازمانونه ته ممانعت اعلان کېدلای سي چي د هنګري هيواد اته کلومتره پراخ د شينګن سرحد ته داخل سي.
د بند سزا
د جزا په قانون کي په تغير سره دا ممکنه سوې چي هغه کسان چي د ياد قانون له مخي «د غير قانوني مهاجرت سره په مرسته» مجرم ګڼل کيږي او خپل جرم يې تکرار کړی وي، نو تر يو کال پوري ورته د بند سزا اورول کيدلای سي. د دغه قانون د تصويب په حق کي په پارلمان کي د محافظه پال ښې اړخي حکومتی ګوند د استازو تر څنګ د جوببيک توندلاري ښې اړخي ګوند استازو هم رايه ورکړه.
په ټوليزه توګه ۱۶۰ استازو د دغو قوانينو په حق کي او ۱۸ يې پر ضد رايه ورکړه. د هنګري صدراعظم ويکتور اوربان په ټوله اروپا کي د مهاجرت د بحران په تړاو د روانو بحثونو په تناظر کي خپل ملتپال او مهاجر ضد دريځ ته ادامه ورکړې ده او په اروپا کي د دغه دريځ د خپراوي له پاره هڅې کوي.
د سوروس ضد کمپاين
دغو قوانينو ته د «سوروس مخه ونيسئ» د قوانينو د بستې خطاب هم کيږي. دغه قوانين د ويکتور اوربان د مهاجرت ضد سياست لرونکي حکومت د سياست ادامه ده. جيورج سوروس يو هنګري الاصله امريکايي ملياردر دی چي په لوړه اندازه د مرستندويه سازمانونو سره مالي مرستي کوي. د سوروس څخه مرسته ترلاسه کوونکو سازمانونه کي يو شمېر داسي هم دي چي د مهاجرو سره مرستي کوي. صدراعظم ويکتور اوربان پر جيورج سوروس تور لګوي چي ګواکي غواړي «پر اروپا د مسلمانانو څپه» راولې.
د قوانينو د نوي بستې څخه تر مخه لا په له تېر کال راهيسي په هنګري کي يو بل ورته قانون موجود دی. د دغه قانون له مخي ټول هغه سازمانونه چي په کال کي تر ۲۳۰۰۰ يورو څخه زياتي مرستي له بهر څخه ورسره کيږي، په دې مکلف دي چي پر انټرنټ او خپلو معلوماتي پاڼو کي د خپل نوم سره اضافه کړي: «له بهر څخه تمويلېدونکی سازمان»
د يادو قوانينو تر څنګ د چهار شنبې په ورځ د هنګري په اساسي قانون کي نور تغيرات هم راوستل سول. د بېلګي په توګه په يو نوي قانون کي راغلي چي «بهرنی نفوس» اجازه نه لري چي په هنګري ګي نور آباد کړل سي.
مرستندویه سازمانونه په هنګري کي د دولتي ځورونو او مرستندويانو د کار د جرم ګرځولو څخه شکايت کوي. د بخښنې نړيوال سازمان دغه قوانين د اروپايي اتحاديې د بشري حقونو پر اساساتو «مخامخ بريد» بريد بللي دي. د بخښنې نړيوال سازمان ويلي چي دا يوه ډېره د افسوس خبره ده چي د مهاجرت د نړيوالې ورځي پر وخت د اروپايي اتحاديې يو غړی هيواد دا ډول قوانين وضع کوي.