د یونان د اداري قاضیانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ (د اګست ۴مه) د یونان حکومت پر هغه پرېکړه نیوکه وکړه چې له مخې به یې د رد شویو پناه غوښتونکو د دوسیو د بیا کتنې کمېسیونه لغو شي. دوی وایي چې دا پرېکړه د کډوالو پر بشري حقونو د محدودیتونو د لګولو نښه ده.
یونان ته د تلونکو کډوالو د شمېر تر لوړېدو وروسته د دې هیواد حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوناني پوله کې د فرانتکس یا د اروپا د پولې ساتنې ادارې په همغږۍ د ګزمو شمېر ډېر شي. یاد حکومت همدا راز د رد شویو پناه غوښتونکو د استیناف حق د لغو کولو اعلان وکړ.
د کیریاس میتوتاکیس د ښي اړخې حکومت ویلي، د دې پرېکړې موخه به دا وي چې د پناه غوښتونکو دوسیې په چټکۍ سره وڅېړل شي، ځکه یاد هیواد کې د پناه غوښتونکو د دوسیو په څېړلو کې ځنډ رامنځته شوی.
د لا زیاتو معلوماتو له پاره: له ترکیې نه یونان ته د کډوالو نوې څپه: یوناني چارواکو ځینې نوي اقدامات اعلان کړي
خو د یونان د اداري قاضیانو ټولنې د دې وینا په ردولو سره په یوه خبرپاڼه کې وایي، ټولو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوسیو له ځنډ سره مخ شوې او دا کومه یونانۍ پدیده نه ده.
د استیناف کمېسیونونه د ۲۰۱۵ د کډوالۍ کړکېچ پر مهال جوړ شول.
د قاضیانو ټولنه زیاتوي: «دا له نړیوالو بشردوستانه حقونو، اروپایي قوانینو او قضایي رویې سرغړونه ده.»
بل لور ته ګڼ شمېر سازمانونه وایي چې دغه پرېکړه د یونان په مهاجرتي سیاست کې د بدلون نښه ده.
په همدې حال کې د یونان د کډوالو شورا له یونان حکومت څخه غوښتنه کړې چې له ټولو هغو کارونو څخه ډډه وکړي چې د نړیوالو او اروپایي قوانینو خلاف دي.
تر دې مخکې د یونان د کډوالۍ چارو وزارت د ښاریانو ساتنې وزارت سره مدغم شوی و. هغه مهال د یونان حکومت ویلي وو چې ترکیې ته به د کډوالو د بېرته شړلو پروسه چټکه کړي.