له ارشیف څخه: د بلجیم په پورت د اولیس سیمه کې د کډوالو د هرکلي مرکز. کرېډېټ: کډوال نیوز
له ارشیف څخه: د بلجیم په پورت د اولیس سیمه کې د کډوالو د هرکلي مرکز. کرېډېټ: کډوال نیوز

د بلجیم د پناه غوښتنې او کډوالۍ وزیرې ویلي چې په ژمي کې «رېښتنيو تازه رسېدونکو» مهاجرو ته د اوسېدو ځای د برابرولو لپاره غواړي د ځینو نورو مهاجرو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي.

د شنبې په ورځ (د جنورۍ ۴مه) د بلجیم د پناه غوښتنې او کډوالۍ وزیرې ماګي دو بلوک وویل چې غواړي دغه هیواد کې د «پناه غوښتنې شاپېنګ» پای ته ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې په ژمي کې «رېښتنیو تازه رسېدونکو» مهاجرو ته د اوسېدو ځای د برابرولو لپاره غواړي د ځینو نورو کسانو د هرکلي شرایط سخت کړي.

آغلې دو بلوک په ځانګړې توګه دوه ډوله پناه غوښتونکو ته اشاره وکړه: لومړی هغو کسانو چې د اروپایي ټولنې په یو بل هیواد کې یې د اقامې اجازه ترلاسه کړې او ورپسې هغه کسان چې نه غواړي هغه هیواد ته بېرته ورشي چېرې چې د هغوی د ګوتو نښې ثبت شوې دي. 

ځینې کډوال د منل کېدو د چانس د زیاتولو په موخه په بېلابېلو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې وړاندې کوي.

آغلې دو بلوک زیاته کړه: «ځینې کډوال د شپږو میاشتو په موده کې د خپلو کورنیو، ملګرو او یا اشنایانو په منځ کې ځانونه پټوي... ځینې نور کسان هره ورځ خپل ادرس بدلوي... خو کله چې شپږې میاشتې تېرې شوې نو دوی یو ځل بیا [په بلجیم کې] د پناه غوښتنه کوي.»

که چېرې د کډوالو د ګوتو نښې په یو بل هیواد کې ثبت شوې وي، بلجیمي چارواکي صلاحیت لري چې یاد کسان د ۶ میاشتو په موده کې بېرته نوموړي هیواد ته ولېږي. 

د بلجیم د پناه غوښتنې او کډوالۍ وزیرې په وینا هغه کسان چې له یادو قواعدو څخه سرغړونه کوي، له دې وروسته د بلجیم د کډوالۍ چارواکو ورسره مرسته نه کوي. خو د بلجیم د پناه غوښتونکو د هرکلي فدرال اداره دنده لري چې د ټولو کډوالو دوسیې په فردي توګه وارزوي او زیانمنونکو کسانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.  

په همدې کې بلجیم کې د ښاریان پلټفورم ویاند مهدي کاسو وایي چې دغه پرېکړه هېڅ مانا نه لري ځکه د ۶ میاشتو تر تېرېدو وروسته کډوال حق لري چې بلجیم کې د پناه غوښتنه وکړي او له قضایي، روغتیایي او مالي ساتنې څخه برخه واخلي.

د نوموړي په خبره بلجیمي چارواکي پوهېږي چې یو بل هیواد ته د کډوالو بېرته استول اسان نه دي، نو ځکه غواړي چې ورسره مرستې بندې کړي. نوموړی دا هم وایي چې د حقوق پوهانو په اند دا پرېکړه ناقانونه ده. 

 

نورې ليکنې