د ایټالیا د کورنیو چارو پخوانی وزیر. کرېډېټ: رویترز
د ایټالیا د کورنیو چارو پخوانی وزیر. کرېډېټ: رویترز

د ایټالیا مشرانو جرګې نن د دغه هیواد د کورنیو چارو پخواني وزیر ماتیو سالویني قضایي دوسیه بېرته محکمې ته راجع کړه. ښاغلی سالویني پر دې تورن دی چې د خپل وزارت پر مهال یې د ایټالیا د سیسیل سیمې په ساحلي اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ مخه نیوله او ۱۱۶ مهاجر یې کلابند کړي.

اټکل کېږي چې د مشرانو جرګې د رایو پایله نن شپه په ۶ بجو خپره شي. خو د فرانسې خبري اژانس په حواله د ایټالیا د سنا په برېښنایي ټابلو کې د سناتورانو د رایو ښکاره شوې پایله ښيي چې د نوموړي دوسیه محکمې ته راجع شوې ده.

ټولې ایټالوۍ رسنۍ دغه خبره تاییدوي.

د مشرانو جرګې تر رایو مخکې ښاغلي سالویني ویلي وو چې دغه کار یې د کورنیو چارو وزیر په توګه ترسره کړی دی.

نوموړي سناټورانو ته وویل: «زه له خپل ځان څخه د دفاع کولو لپاره دغې محکمې ته نه ځم، هلته ځم چې په غرور سره له خپل کار څخه دفاع وکړم.»

هغه زیاته کړه چې د ایټالیا د کورنیو چارو پخواني وزیر په توګه خپله «دنده» ترسره کړې او بس.

نوموړي دا هم وویل چې «مخالفانو» ته باید د رایو د صندوقونو له لارې ماتې ورکړل شي نه په محکمو کې.

د سیسیل د کاتان سیمې یوه محکمه ماتیو سالویني په دې تورنوي چې له خپل واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې او تېر دوبی یې ګرېګوریتي کښتۍ کې سپاره ۱۱۶ مهاجر په ناقانونه توګه بندي کړي.

ښاغلی سالویني د محاکمه کېدو په صورت کې ښایي په ۱۵ کاله بند محکوم شي.

د ۲۰۱۹ د جولای په ۲۵مه د کډوالو ژغورونکې کښتۍ ګریګوریتي کې د ایټالیا ساحلي ګارد له خوا له مدیترانې څخه ژغورل شوي ۱۴۰ کسان سپاره شول.

که څه هم ځینې مهاجر د روغتیایي دلایلو له کبله له کښتیه ښکته کړل شول، خو ۱۱۶ کسانو د ښاغلي سالویني د یو فرمان له امله کابو یوه اونۍ په سمندر کې تېره کړه.

 

نورې ليکنې