له ارشیف څخه: سن اې مارن سیمه کې د منیل املو توقیف خونه. کرېډېټ: مایوا پولې، کډوال نیوز
له ارشیف څخه: سن اې مارن سیمه کې د منیل املو توقیف خونه. کرېډېټ: مایوا پولې، کډوال نیوز

تېره جمعه د فرانسې د دولت شورا اعلان وکړ چې اداري توقیف خونې، چېرې چې اخراجېدونکي بهرنیان ساتل کېږي، د کورونا ویروس د خپرېدا لامل نه ګڼل کېږي نو ځکه دغه مرکزونه خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي.

تېره دوشنبه د مارچ ۲۳ پنځو سازمانونو چې په ډله کې یې د فرانسې د مدافع وکیلانو سنډیکا او سیماد هم وو، له دولت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د اوسني کړکېچ پر مهال د اداري توقیف خونو پرانیستي پاتې کېدل د دولت له خوا د نیول شویو روغتیایي تدابیرو خلاف دي.

خو د دولت شورا قاضي د دغې غوښتنې په ردولو سره وویل چې د اداري توقیف خونو د اوسنیو فعالیتونو له مخې په دغو ځایونو کې د کورونا ویروس د خپرېدا امکان لږ دی.

د یادولو ده چې د فرانسې د بندي خونو ناظر او د بشري حقونو مدافع چارواکي هم د یادو سازمانونو غوښتنه تایید کړې وه.

بل پلو د سازمانونو مدافع وکیل پل ماتونې تېره پنجشنبه په یوه قضایي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګڼو هیوادونو څخه د هوایي اړیکو د ځنډېدو له کبله نور دا ممکنه نه ده چې دغه بندیان له فرانسې څحه وشړل شي. نو ځکه په توقیف خونو کې یې ساتل مانا نه لري.

خو د دولت شورا له مخې د ټولو محدودیتونو سربېره فرانسې په تېرو څو وختونو کې ځینې اخراجېدونکي کسان  له خپلې خاورې څخه شړلي دي.

یادې شورا دا هم ویلي چې د قاضیانو د پرېکړو پر بنسټ په تېرو څو ورځو کې د فرانسې په ټولو توقیف خونو کې چې د نږدې ۱۹۰۰ کسانو ظرفیت لري، د بهرنیانو په شمېر کې کموالی راغلی.  

د دولت شورا په حواله تېره پنجشنبه اداري توقیف خونو کې د بنديانو شمېر ۱۵۲ کسانو ته راټیټ شوی و، ۹ مرکزونه تړلي وو او په ۵ نورو مرکزونو کې له ۵ نه کم کسان په بند کې ول.

 

نورې ليکنې