د اروپایي ټولنې محکمې نن پنجشنبه فیصله وکړه چې د ۲۰۱۵ د کډوالۍ کړکېچ پر مهال پولنډ، هنګري او چک جمهوریت د کډوالو د منلو په ډډه کولو سره د اروپایي ټولنې له موافقې څخه سرغړونه کړې ده.
د اروپایي ټولنې محکمې په فیصله کې چې نن پنجشنبه خپره شوه راغلي، یادو هیوادونو د کډوالۍ کړکېچ پر مهال د اروپایي ټولنې له هغې پرېکړې څخه سرغړونه کړې چې له مخې یې د دغې اتحادیې غړو هیوادونو یونان او ایټالیا کې د مېشتو مهاجرو پر منلو موافقه کړې وه.
ښایي پر دغو هیوادونو نغدي جرمانې ولګول شي.
یادې محکمې زیاته کړې چې دغو هیوادونو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې مکانیزم یې «عامه نظم او کورني امنیت ساتنې» ته زیان رسوي او «موثر» نه دی.
د ۲۰۱۷م کال په پای کې اروپایي کمېسیون د یادې ټولنې محکمې ته د پولنډ، هنګري او چک له خوا د ټاکل شوي پلان د عملي نه کولو پر وړاندې شکایت ثبت کړی و.
اروپایي ټولنې په ۲۰۱۵ کې پرېکړه وکړه چې یونان او ایټالیا کې د مېشتو کډوالو یوه برخه یې پر نورو اروپایي هیوادونو ووېشل شي. دغه پلان د ۲۰۱۷ په سپټمبر میاشت کې پای ته ورسېد.
محکمې دغه راز د یادو هیوادونو دا دلیل هم رد کړی چې ګواکې د دغه مکانیزم تر پای ته رسېدو وروسته د اروپایي کمېسیون شکایت قانوني اعتبار نه لري.
د ۲۰۱۵ د کډوالۍ کړکېچ پر مهال هنګري او پولنډ د کډوالو له هرکلي څخه ډډه کړې وه، خو چک جمهوریت له پروګرامه تر وتلو مخکې نږدې لس کسان منلي وو.
دغه راز پولنډ او هنګري ویلي وو چې د «عامه نظم او د کورني امنیت د ساتنې لپاره» له دغه پروګرام څخه وځي. خو محکمې ویلي چې هنګري او فنلنډ باید دغه دلایل ثابت کړي وای. د محکمې له مخې د هنګري او فنلنډ تصمیم «کلي» دی او پکې د کوم فرد په اړه څه نه دي ویل شوي.
بل پلو چک د اروپایي ټولنې دغه مکانیز «ناموثر» بللی و. خو د محکمې له مخې دغه موضوع هم باید ثابته شوې وای.
د اروپایي ټولنې د دغه پلان پر بنسټ له ایټالیا څخه ټولټال ۱۲۷۰۶ کسان او له یونان څخه ۲۱۱۹۹ کسان په نورو اروپایي هیوادونو کې مېشت شوي دي.