چارواکي له ۲۰۱۷ کال راهيسي د پناغوښتونکو ځيرک تليفونونه کتلای سي / انځور: picture-alliance/dpa/S. Kahnert
چارواکي له ۲۰۱۷ کال راهيسي د پناغوښتونکو ځيرک تليفونونه کتلای سي / انځور: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

په آلمان کي د سوريې، افغانستان او کامرون هيواد سره تړاو لرونکو درو مهاجرو دولت د دوی د تليفونونو په تلاښۍ سره د دوی د شخصي حريم په نقض کولو تورن کړی دی.

محمد ا. په ۲۰۱۵ کال په آلمان کي د پناه غوښتونکي په توګه قبول سوی ؤ. د هغه په وينا د قبولۍ څخه څلور کاله وروسته د مهاجرت او پناه غوښتنې له پاره د آلمان د بامف ادارې له خوا د دغه مهاجر دوسيه بېله د کومي وجې د څرګندولو بيا ارزيابي کېدله. د دغه مهاجر په وينا د بيا ارزيابي پر وخت چارواکو له ده ځيرک تليفون واخيست او پکښي ثبت معلومات يې وکتل.

 محمد وايي: «په ناڅاپي توګه د بامف کار کوونکې ماته وويل چي خپل موبايل خلاص کړم او رته ويې سپارمد نوموړي دغه نقل قول په برلين کي د فعال مدني حقونو د سازمان (GFF) له خوا خپور سوی دی. هغه زياته کړې: «زه نه وم خبره چي څه پيښيږي. هيڅ راته تشريح هم نه راکول سوه. خو زه بېرېدم چي اخراج نه سم او خپل موبايل مي ورته وسپاری. ما داسي احساس کاوه لکه خپل ټول ژوند چي ورته سپارم

 په آلمان کي په ۲۰۱۷ کال يو داسي قانون تصويب سو چي له مخي يې چارواکي کولای سي چي د هويت معلومولو له پاره د هغو پناه غوښتونکو په موبايل کي ثبت معلومات وارزوي څوک چي و آلمان ته د راتلو پر وخت د اعتبار وړ پاسپورټ وړاندي نه کړلای سي.

 د (GFF) سازمان د درو پناه غوښتونکو سره په ګډه د چارواکو له خوا د پناه غوښتونکو د موبايل د معلوماتو د کتلو پر ضد حقوقي دعوا کړې ده. دغه سازمان د تليفونونو کتل د اړونده مهاجرو د شخصي معلوماتو د محرميب په وړاندي تېری بولي.

 قانون د غلطو معلوماتو په بې نقابه کولو کي پاته راغلی

 د پناه غوښتونکو د موبايل تليفونونو د معلوماتو د ارزونې د اجازه ورکولو د قانون مقصد د پناه غوښتونکي د قانون څخه د «ناوړه ګټه پورته کولو» مخنيوی کول ؤ. دا په داسي حال کي چی ډیری هغه څوک چې آلمان ته د خپلو هیوادونو څخه وتلو وروسته راځي د اعتبار وړ پاسپورت نشي وړاندي کولی، نو د موبايل تليفونونو د معلوماتو ازونه د درواغو ادعاوو د کشف کولو یوه مؤثره لاره اټکل کېدله. خو د (GFF) سازمان وايي چې د زرګونو داسې ګرځنده تلیفون تلاښيو سربیره ، په اکثره مواردو کي ناسم معلومات نه دي افشا سوي.

د (GFF) سازمان همدارنګه استدلال کوي چې د پناه غوښتنې چارواکي ډاډ نه ورکوي چې د پناه غوښتونکو د حقونو اصلي ساحې به خوندي وي. له ياد سازمان څخه لی بیکنمن رویټرز ته ویلي: « بامف له سختو قانوني مقرراتو څخه سرغړونه کوي چې له مخې یې دولت باید شخصي معلوماتو ته د لاسرسي پرمهال پابند وي

 د خبري اژانس په وینا ، د بامف یوه ویاند وویل چې هغه خبر دی چې د ګرځنده معلوماتو راټولول یوه مداخله وه او هره قضیه یې د سختو قواعدو له مخې ټاکل شوې وه. «یو ګرځنده تلیفون اکثرا یوازینی ، یا خورا مهمه سرچینه ده چې آلمان ته د پاسپورټ یا پیژند پاڼو پرته د داخل سوو کسانو  هويت روښان کړي

 د محرميت په تړاو اندېښنې

 د (GFF) سازمان استدلال کوي چي بامف بايد د ګرځنده تليفون لوستل د وروستي حل په توګه وکاروي او دا چي د اړوند اشخاصو د پېژندلو له پاره لږ سختي وسيلي هم سته. دغه سازمان د ګرځنده تليفون ازونه د غلطيو سره مل قدم بولي.

 په دې ترڅ کي ياد سازمان د موبايل تليفونونو د معلوماتو د ارزولو په برخه کي د بامف له لوري د ناکافي شفافيت څخه هم خبره کوي. دغه سازمان وايي چي په دې تړاو اړين معلومات نسته چي په دقيقه توګه څنګه د موبايل تليفونونو معلومات ارزول او تحليل کيږي او دا چي په حقيقت کي دغه پروسه څنګه په واقعيت موندنه کي مرسته کولای سي.

 په ورته ډول ، رویټرز راپور ورکوي ، د کډوالۍ نړیواله شورا خبرداری ورکړی چې د معلوماتو راټولولو لپاره رضایت خورا لږ غوښتل شوی او کډوال اکثرا نه پوهیږي چې د دوی معلوماتو څنګه کارول کیږي.

 د محمد ا. قضیه د المان په شمال لویدیځ ښار هانوور کې ځایي محکمې ته وړاندي سوې ده. په عيني حال کي په برلين کي او د کامرون هيواد د يو پناه غوښتونکي د ځيرک تليفون لوستلو قضيه په شتوتګارت کي محکمې ته وړاندي سوې ده. د (GFF) سازمان هيله لري چي دغه قانونې دعوا به د مهاجرو د ګرځنده تليفونونو د ارزونې د قانون د بيا کتنې لامل سي.