په روم کي يو کارګر د احتجاج پر وخت د اسنادو سره
په روم کي يو کارګر د احتجاج پر وخت د اسنادو سره

د ايټاليې حکومت له لوري بې سنده کارګرو ته په کروندو کي د کار له پاره د قانوني اجازو ورکولو اقدام هم د هغوی وضعيت نه دی بهتره کړی.

يوڅلوېښت کلن موزيس ايساک اوزاڅووا د نايجيريا هیواد د سويلي ایډو ايالت سره تړاو لرونکی کښتګر دی. هغه په ۲۰۱۲ کال د کښتۍ په مرسته د لامپېدوسا ټاپو ته ورسېد. له هغه مخکي نوموړی په خپل هيواد کي له جګړې څخه او وروسته په ليبيا کي له زندان څخه تښتېدلی ؤ.

 اوزاڅووا په خپل هيواد کي يو کرونده ګر او د سياسي ګوند غړی ؤ. دغه ګوند په ۲۰۱۰ کال کي ولايتي ټاکنې وګټلې. خو خوشالي يې لنډمهاله وه. دا ځکه چي ناقرارۍ رامنځ ته سوې او مخالف ګوند واک ونيوی. هغه وايي: «که زه نه وای تښتېدلی نو به مړ سوی وای

اوزاڅووا و ايټاليې ته د رسېدو وروسته ژر د هيواد په سويلی ماتېرا ولايت کي ځان ته د بزګر په توګه منظم کار وموند. نوموړي تر ۲۰۱۷ کال پوري دغه کار وکړ خو له هغه وروسته يې کله يو ځای او کله بل ځای ميعادي کارونه کول.

 کله چي تېر کال د فبرورۍ په مياشت کي د دولت له خوا نوموړي ته د بشري دلايلو پر اساس د ورکول سوو اسناد ميعاد ختم سو، نو ځايي چارواکو د نوموړي دغه اسناد نور تمديد نه کړل. د چارواکو دليل دا ؤ چي د هغه دوسيه داسي څه نه لري چي له کبله يې نوموړی مخ په وړاندي محافظت ته اړ واوسي.

 د کمزورو استثمار/زبېښاک

 اوزاڅووا هغه وخت ډېر هيله مند سو، کله چي د ايټاليې حکومت د جون په لومړۍ نېټه اعلان وکړ چي په کښتونو کي کار کوونکو بې سنده کارګرو ته به اسناد ورکړي. د کويد ۱۹ د بحران په ترڅ کي د حکومت د ياد امر مقصد له يو اړخه په زراعت کي د کارګرو کمښت پوره کول ؤ او له بل اړخه بې سنده کارګرو ته د قانوني کېدو لاره برابرول ؤ.

 خو اوزاڅووا ډېر ژر بېرته خپلي هيلي هغه وخت له لاسه ورکړې کله چي د تهديد بلېک مېلينګ قرباني سو. هغه وايي: «کار ورکوونکي/کارفرما کسان د کار د قانوني کولو له پاره د اړينو فورمو د ډکولو په بدل کي پيسې غواړي.» هغه زياتوي:«يو کس راڅخه د ۱۵۰۰ يورو، بل د ۱۲۰۰ يورو او بل کس راڅخه د ۱۰۵۰ يورو غوښتنه وکړه. خو زه پيسې نه لرم. په شمال کي رشوت لا نور زيات دی. زما يو ملګر چي ميلان ته نژدې په رهو کي ژوند کوي، ورڅخه د ۵۰۰۰ يورو غوښتنه سوې وه

 د حکومتي امر مقصد هغو کسانو ته قانوني اجازې ورکول ؤ چي په غير ثبت سوي يا بې سنده مهاجر دي او په زراعت کي کار کوي. د دغو کسانو شمېر لږ تر لږه ۲۰۰ زره اټکل کيږي. د کرونا په پاندمي کي د زراعت سيکتور د کارګرو د سخت کمښت سره مخامخ سو ځکه چي په دغه سيکتور کي موسمي کار کوونکي له ختيځي اروپا راتلل چي د سرحدودونو د تړل کېدو له کبله په خپلو هيوادونو کي بند پاته سول. د ايټاليې د حکومت د ياد امر مقصد د کارګرو د يادي تشي د ډکولو تر څنګ دا هم ؤ چي بې سنده کارګر له ممکنه استثمار/زبېښاک څخه وژغورل سي.

 خو مځکني حقايق بل ډول دي. له يو اړخه د بې سنده کارګرو په قانوني کولو کي د تېرايستنو او بلېک مېلينګ ستونزي رامنځ ته سوي او له بل اړخه په هغه شمير بې سنده کارګر نه دي رسمي سوي لکه چي اټکل يې سوی ؤ. له همدې کبله د ايټاليې حکومت دغه پروګرام چي د اګست مياشتي تر نيمايي پوري تمديد کړی دی.

 د ايټاليې د زراعت وزيري تېرېسا بيلونوفا تېره اونۍ وويل چي هغه کسان چي دغه پروګرام ناکامه بولي «يا خو بد نيت لري او يا يې هم په موضوع سر نه دی خلاص.» د دغې وزيري په وينا د قانوني کېدني په درخواستونو کي په ورځنۍ توګه د ۲۰۰۰ زياتوالی راغلی دی.

 تر اوسه پوري شاوخوا ۱۲۳ کارګرو د قانوني کېدو غوښتنليکونه سپارلي دي. خو له دغو څخه ۸۷سلنه او په دې توګه اکثريت هغه کسان دي چي په کورونو کي کار کوي.

 له حقايقو سترګي پټول

 
د قانوني کېدو له پاره دوې لاري سته:  کارفرما کولای سي چي د خپل سند نه لرونکي کارګر تر مخه لا پېل سوی کار ثبت کړي او يا هم ورسره نوی کار پېل کړي او د فورمې په ډکولو سره ۵۰۰ يورو فيس داخل کړي.

 خو د کارګر د قانوني کولو له پاره بايد د کور کارګر د کاله ۲۰ زره يورو او د زراعت کارګر ۳۰ زرو يورو کلنی معاش ولري. د کارپوهانو په آند د زياتو کارفرماؤ يا کار ورکوونکو له پاره له دې کبله دا ډېره مشکله وي چي پر يو وخت زيات کارګر قانوني کړي. په زياته د زراعت په ډګر کي د کار ورکوونکو له پاره دا ډېره مشکله وي چي د ځانګړي موسم له پاره په کار راتلونکي يو شمېر کارګر د حد اقل معاش د شرايطو سره سم ثبت او قانوني کړي.

 د بې سنده کارګرو د قانوني کولو دويمه لاره دا ده چي هغه کسان چي د ۲۰۱۹ کال د اکتوبر مياشتي د ۳۱مې نېټي وروسته يې د اوسېدو د اسنادو ميعاد پای ته رسېدلی وي او دغه اسناد يې نور نه تمديږي نو هغوی کولای سي چي په مستقيمه توګه د شپږو مياشتو له پاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو غوښتنليک وړاندي کړي. دا کار دغه کارګر هغه وخت کولای سي کله چي وښيي چي په تير وخت کي يې په قانوني توګه په کورونو کي يا په زراعت کي قانوني کار کړی وي. خو د هغه باوجوده په ډېر لږه اندازه مهاجر سته چي پر دغو شرايطو برابر وي.

 پر مهاجرت د قضايي څېړنو د سازمان (ASGI) مرستيال رئيس او حقوقپوه جينافرانکو شياونه وايي چي هغه آساني چي حکومت د کاګرو د قانوني کولو له پاره را ايستلې له دې کبله د ايټاليې د کار د بازار سره مطابقت نه لري ځکه چي صرف تر دوو ساحو پوري محدوده ده. د دغه کارپوه په وينا: «په دا ډول وضعه کي د جنايتي فعاليتونو، ناوړه استفادې او استثمار بې شمېره مناظر ممکن دي. قانون جوړونکي په دې ښه خبر دي خو له پامه يې غورځوي

 شياونه وايي د دې تر څنګ چي د قانوني کار قراردادونه رانيول کيږي او خرڅول کيږي، په نورو ساحو کي کار کوونکي هم تر فشار لاندي راځي چي خپل اسناد ترلاسه کړي.

 لکه د اېلسلوادور هيواد سره تړاو لرونکې ۳۷کلنه ماريا (مستعار نوم) چي په ميلان کي په يو ريستورانت کي له پنځو کالو راهيسي کار کوي او دمګړی په هڅه کي ده چي کار ورکوونکی يې د کور د کارګري په توګه ثبت او په دې توګه قانوني کړي.

 ماريا د آلمان ږغ ته وويل چي هغې خپل کارفرما ته وړانديز وکړ چي هغه ۵۰۰ يورو فيس چي د فورمو د ډکولو له پاره بايد ادا سي، دا چمتو ده چي پخپله يې ادا کړي خو کارفرما يې له قانون څخه د بيري له کبله دغه کار ته چمتو نه ؤ. په عيني حال کي د ماريا يو د اکا زوی هم په دې هڅه کي دی چي قانوني اسناد ترلاسه کړي. هغه کوښښ کوي چي ۵۰۰۰ يورو راټولي کړي تر څو خپل کارفرما ته يې د ځان د قانوني کولو په بدل کړي ورکړي.

 په ماتيرا کي اوسېدونکې د (ASGI) سازمان سره کار کوونکې د بشري حقونو مدافع وکيله انګېلا ماريا بيتوني يوه له لومړيو هغو کسانو څخه وه چي د حکومتي فرمان پر نيمګړتياؤ او له کبله رامنځ ته سوي ناوړه کارونه يې تر تنقيد لاندي ونيول.

 د قانوني کېدلو له پاره د بل هر شي قرباني

 »وضعه د کورني کارګرو له پاره په مقايسوي توګه لږ بهتره ده ځکه چي پکښي اکثرو يې تر مخه لا کاري اړيکه لرله. خو په زراعت کي اکثره بې اسنادو کارکوونکي چي دمګړی ناقانونه کار کوي، په راتلونکي کي به هم و غلامۍ ته ورته شرايطو کي کار ته ادامه ورکوي.»

 بيتوني زياتوي چي مهاجر چمتو دي چي د اسنادو ترلاسه کولو له پاره هر ممکن کار وکړي، حتی په خپلو هيوادونو کي شاته پاته کورونه خرڅ کړي او دا لا هغه تر ټولو بدتر انتخاب نه دی. د دغې وکيلي په وينا چي زيات مهاجر د قانوني کېدلو له پاره حتی دې ته چمتو دي چي په وړيا او بېله معاش څخه کار وکړي.

 کارپوهان په دې کي همنظره دي چي روان خراب حالت نه رامنځ ته کېدی، که په ايټاليا کي اوسېدونکو ټولو شاوخوا ۵۶۰ زرو ناقانونه مهاجرو ته روغتيا له کبله د نړيوالو بندو سرحدونو په وخت کي د اوسېدني د اقامې تضمين سوی وای.

 سناتور ساندرو رووتولو چي د ژورنالست په توګه يې کار کړی او د ۲۰۱۵ کال راهيسي ځکه د پوليسو تر محافظت لاندي دی ځکه چي د کامورا جنايي سازمان يا مافيا له خوا تر ګواښ لاندي ؤ آلمان ږغ ته وويل چي د ناقانونه کارګرو په ډګر کي د درغليو تر شا په زياته اندازه د مافيا لاسونه هم دي.

 ساندرو رووتولو وايي:«جنايي ډلې غواړي چي په سيمه کي خپل اثر او رسوخ تضمين کړي او هغوی د دغه کار له پاره په زياته د موسمي زراعتي کارګرو استثمار يا زبېښاک کوي

 رووتولو وايي چي د ايټاليا په سويل لوېديځ کامپانيا سيمه کي په کاستېل وولتورنو کي د قانوني کېدنې له پاره د يوې امضا يا لاسليک قيمت ۴۰۰۰ يورو دی. هغه وايي چي په دغه سيمه کي د لسيزو راهيسي د نياپوليتان او نايجيريا مافياوي فعاليت لري.

 په عيني حال کي په ماتېرا کي موزيس ايساک اوزاڅووا ناهيلی او د کار تلاښ ته ادامه ورکوي. هغه وايي: «زه هره ورځ په کار پسي لټون کوم.» نوموړي په لاس کي د هغه زراعتي باغ ادرس نيولی چي غواړي نن ورسي او هلته خپله کاري قوه ورته وړاندي کړي. هغه وايي چي يوه ورځ مخکي يې هم د کار له پاره يوه مرکه لرله او خپل تلاښ ته به ادامه ورکړي ځکه چي بله لاره نه لري ولي چي نوري پيسې ورسره نسته.

منبع: آلمان ږغ (انګريزي څانګه)
ليکونکې: اليسا اودونې

 

نورې ليکنې