کرېډېټ: کامن اېمجز
کرېډېټ: کامن اېمجز

د کورونا ویروس کړکېچ له امله دمګړۍ د فرانسې په اداري توقیف خونو کې د بهرنیو بندیانو محاکمه د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره کېږي.

یو تېلېفون، یوه پرده، یوه کمره. دمګړۍ د فرانسې په اداري توقیف خونو کې د بهرنیو بندیانو محاکمه په همدې طریقه ترسره کېږي. هغه کسان چې اداري توقیف خونو ته اچول شوي او له فرانسې څخه د اخراجېدو له خطر سره مخ دي، د قاضي، مدافع وکیل او ژباړونکي سره د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کوي. که څه هم دا د یو عادي وټسپ کال په شان معلومېږي، خو یوازې د ۱۵ دقیقو پر مهال د دغو بندیانو برخلیک په اړه پرېکړه کېږي. قاضي په معموله توګه د بهرني کس د بند د تمدیدولو حکم کوي.

د کورونا ویروس کړکېچ له امله نن سبا د بهرنیانو محاکمې د ویډیوکنفرانس له لارې دایرېږي. توقیف خونو کې د سیماد سازمان د قضایي چارو مسول پل شیرون وایي: «خبر مو تر لاسه کړ چې یوازې تېره اونۍ په مختلفو ښارونو کې ویډیو کنفرانسونه دایر شوي دي، په ځانګړې توګه په بوردو او هاندای کې. دغو ښارونو کې ویډیو کنفرانسونه د پولیسو په کمیسارۍ کې دایر شوي وو.» که څه هم د ویډیو کنفرانس له لارې د بهرنیو بندیانو محاکمه له څو کلونو راهیسې قانوني ګڼل کېږي، خو د روغتیایي کړکېچ له پیله راهیسې یادې محاکمې په منظمه توګه ترسره کېږي.

بل پلو د پاریس محکمو کې مدافع وکیله او د پناه غوښتنې او د بهرنیانو حقونو مسوله ماریان لاګرو کډوال نیوز ته وایي چې د ایل دو فرانس او په ځانګړې توګه پاریس – ونسن توقیف خونه کې ویډیو کنفرانسونه لا هم دایرېږي.

دا په داسې حال کې ده چې د کورونا کړکېچ له امله له فرانسې څخه د بهرنیانو د اخراج لړۍ سسته شوې ده. په ځینو مرکزونو کې ان د قرنطین له کبله د بهرنیانو د اخراج لړۍ بیخي درول شوې ده. 

د ویډیو کنفرانس له لارې د محاکمې په اړه اندېښنې

په همدې حال کې ماریان لاګرو د ویډیو کنفرانسونو له لارې د محاکمو په اړه اندېښنې ښيي او زیاتوي چې دا «استثنا» باید پر قاعدې بدله نه شي.

نوموړې وایي: «په لومړي سر هغه تېلېفونونه چې بنديانو ته ورکول کېږي ترڅو دوی له خپلو مدافع وکیلانو سره خبرې وکړي د توقیف خونو د پولیسو تېلېفونونه دی. موږ نه پوهېږو چې بندیان د خبرو پر مهال چېرته دي. دا هم معلومه نه ده چې ایا د دوی خبرې محرمانه دي که نه.» همدارنګه د بندیانو او ژباړونکو ترمنځ فزیکي واټن د شفاهي خبرو په پوهېدلو کې د ستونزو د پیدا کېدو سبب ګرځیدلی شي.

آغلې ماریان زیاتوي بله ستونزه دا ده چې «کله چې څوک محکمې ته ځي هلته مدافع وکیلان شته، خلک شته، قاضي شته، منشي شته. دا د قضایي پروتوکول یوه برخه ده او محاکمې ته ابهت ورکوي. خو دا ابهت په ویډیو کنفرانسونو کې له منځه ځي.» نوموړې دا هم وایي چې د ویډیو کنفرانس له لارې د محاکمې موده ښایي کمه شي.

هغه زیاتوي چې د حقوقي اصولو له مخې د عدالت د تامینولو پروسه باید ولیدل شي. خو هغه کس چې د ویډیو کنفرانس له لارې محاکمه کېږي ایا پوهېږي چې هغه د یو قاضي مخ ته ولاړ او په محکمه کې دی؟

«د عدالت اصولو څخه سرغړونه»

د آغلې ماریان په خبره د منیل املو په اداري توقیف خونه کې چې د شارل دو ګول هوایي ډګر ته څېرمه موقعیت لري، محاکمې په داسې حال کې ترسره کېږي چې بندیان په ویډیو کنفرانس کې حاضر نه دي. هغه زیاتوي: «قاضي یوازې د دوی د دوسیو او د صورت دعوا پر بنسټ پرېکړه کوي.»

کډوال نیوز هڅه وکړه چې په دې هکله د دولت شورا سره خبرې وکړي، خو بریالی نه شو.

دا په داسې حال کې ده چې سیماد او ځینو نورو سازمانونو په منظمه توګه ویلي چې دغه کنفرانسونه د کورونا ویروس کړکېچ دمخه هم داېرېدل. تر دې دمخه سیماد سازمان د هوت – ګارون په کورنباریو توقیف خونه کې د ۴ بهرنیانو د ویډیو کنفرانس له لارې د محاکمې په اړه خبر ورکړی و ځکه چې یاده توقیف خونه کې محکمې ته د بهرنیانو د انتقالولو لپاره پرسونل موجود نه وو.

د سیماد غړی پول شیرون وایي: «توقیف خونو کې د ویډیو کنفرانس سالون د محکمې حیثیت نه لري ځکه چې هلته عامه ځای نه دی.» نوموړی زیاتوي چې له ۲۰۱۸ راهیسې د قانون له مخې ویډیو کنفرانسونه د سړي د موافقې پرته ترسره کېدای شي، خو په دې شرط چې محاکمه په عامه ځای کې ترسره شي. د هغه په حواله د دې شرط نه مراعاتول د «عدالت له اصولو سرغړونه» بلل کېږي.

هغه بهرنیان چې د اخراج له خطر سره مخ دي حداکثر د ۹۰ ورځو لپاره اداري توقیف خونو کې پاتې کېږي. خو سازمانونو دغو مرکزونو کې د نظافت د نه مراعاتولو په اړه اندېښنې څرګندوي. تر دې دمخه ځینو بهرنیانو په مختلفو مرکزونو کې د ژوند د سختو شرایطو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب کړی دی.

 

نورې ليکنې