له ارشیف څخه: مهاجر په ایټالیا کې. کرېډېټ: رویترز
له ارشیف څخه: مهاجر په ایټالیا کې. کرېډېټ: رویترز

د ایټالیا حکومت نن سه شنبه وویل چې په پام کې لري د دغه هیواد د کورنیو چارو پخواني وزیر ماتیو سالویني له خوا د مهاجرو پر وړاندې لګول شوي محدودیتونه نړم کړي.

نن سه شنبه د اکټوبر ۶مه ځینو ایټالوي چارواکو د حکومت د هغې پرېکړه هرکلی وکړ چې غواړي ‍د دغه هیواد د کورنیو چارو پخواني وزیر ماتیو سالویني له خوا د مهاجرو پر ضد لګول شوي محدودیتونه نرم کړي.

ماتیو سالویني د خپلې واکمنۍ پر مهال د مهاجرو ضد سیاست درلود. نوموړی چې د لیګ په نامه د ښې اړخې افراطي ګوند مشر دی واک ته تر رسېدو وروسته ویلي وو چې غواړي د «تړلو دروازو» سیاست پر مخ یوسي. ښاغلي سالویني د «بشري ساتنې» په نامه هغه قاعده لغوه کړه چې له مخې یې ځینو مهاجرو حق درلودل دوه کاله ایټالیا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي.

دغه راز ایټالیا کې یوازې هغو کسانو د منل کېدو چانس درلود چې خپلو هیوادونو ته د اخراج په صورت کې د شکنجې له ګواښ سره مخ ول. همدا شان ماتیو سالویني مدیترانه کې د ژغورونکې کښتیو پر وړاندې سخت تدابیر نیولي وو: د کښتیو د نیول کېدو ګواښ او تر یو میلیون یورو پورې جریمه.

نوي قوانین

د ایټالیا نوی ائتلافي حکومت نن سه شنبه وویل چې د نويو قوانینو له مخې هغه ژغورونکې کښتۍ چې د سمندري قوانینو په پام کې نیولو او د چارواکو په همغږۍ سره سمندر کې د ژغورنې عملیاتونه ترسره کوي، نه جریمه کېږي. خو هغه کښتۍ چې غیرقانوني فعالیتونه ترسره کوي، ۱۰۰۰۰ تر ۵۰۰۰۰ یورو جریمه کېږي او د کښتیو مسولین به په دوه کاله بند محکوم شي.

نوي قانون کې دا هم راغلي چې له دې وروسته به پناه غوښتونکي یو ځل بیا د هرکلي وړوکو مراکزو کې اوسېدلی شي. دغه راز هغه مهاجر چې د اوسېدو اجازه یې ترلاسه کړې خپل سند د کار پر سند بدلولی شي.

بل پلو هغه کسان چې تر دې دمخه له غیرانساني چلند سره مخ شوي او یا یې حقونه تر پښو لاندې شوي له ځانګړو حمایتي خدماتو څخه برخمن کېږي.

په ورته مهال د لیګ ګوند مشر ماتیو سالویني په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې «دولت د غیرقانوني مهاجرو پر مخ دروازې او بندرونه پرانیزي...» ماتیو سالویني ۲۰۱۹ کې د ایټالیا د ساحلي ځواکونو ګرېګورېتي کښتۍ کې د ۱۱۶ مهاجرو په بندولو او له واکه په ناسمه ګټه اخیستلو تورن دی. تېره شنبه د ایټالیا د کاتان سیمې یوه قاضي پرېکړه وکړه چې د نوموړي په هکله تر تصمیم نیولو مخکې غواړي چې د ایټالیا د لومړي وزیر نظر واوري. قاضي به بیا تصمیم ونیسي چې هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي که نه.

 

نورې ليکنې