د مونتروی د پناه غوښتنې ملي محکمې څانګه. کرېډېټ: کډوال نیوز، ارشیف
د مونتروی د پناه غوښتنې ملي محکمې څانګه. کرېډېټ: کډوال نیوز، ارشیف

د فرانسې د پناه غوښتنې ملي محکمې تېره جمعه پرېکړه وکړه چې افغان پناه غوښتونکو ته د جانبي حفاظت پر ورکولو بیاکتنه کوي. په ورته مهال سازمانونه وایي چې دغه پرېکړه د دې سبب کېږي چې افغان پناه غوښتونکي په اسانۍ سره له فرانسې څخه وشړل شي.

د فرانسې د پناه غوښتنې ملي محکمې تېره جمعه د نومبر ۲۰مه د یوې پرېکړې په خپرولو سره وویل پر هغې قضایي رویې یې بیاکتنه کړې چې د «کابل قضایي رویه» نومېدله. د دې قضایي رویې پر بنسټ افغان پناه غوښتونکو په اکثرو مواردو کې د اوفپرا ادارې له خوا د رد کېدو په صورت کې د پناه غوښتنې ملي محکمې له خوا د جانبي حفاظت سندونه ترلاسه کول.

پرېکړه کې راغلي چې یوازې د افغانستان تابعیت درلودل د دې دلیل نه شي کېدای چې پناه غوښتونکو ته افغانستان کې د روانو جګړو په خاطر جانبي محافظت ورکړل شي.

خو د محکمې دغه پرېکړه د مهاجرو د اخراجولو پروسې د اسانولو لامل ګرځېدلی شي. پرېکړه کې راغلي چې افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره وضعیت داسې نه ده چې پناه غوښتونکي دغه هیواد ته د بېرته ستنېدو په صورت کې له واقعي او جدي ګواښونو سره مخ شي.

بیا ولولئ: فرانسه د ځینو هیوادونو اتباعو ته په سیستماتیکه توګه قبولي نه ورکوي

کابل کې بریدونه

دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پلازمېنه کابل کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تېره شنبه د کابل پر بېلابېلو سیمو د راکټونو د لګېدلو له امله لږ تر لږه ۱۰ کسان ووژل شول او ۵۱ نور ټپیان دي.

دغه راز په تېرو دوو میاشتو کې د کوثر پر ښوونیز مرکز او پر کابل پوهنتون بریدونو نږدې ۵۰ کسان ووژل.

فرانسه کې د بشري حقونو مدافع بنسټونو د پناه غوښتنې محکمې پر دغې پرېکړې نیوکه کړې ده. د بخښنې نړیوال سزمان مشرې لولا شولمان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان ته د مهاجرو لېږدول «د اروپایي د بشري حقونو کنوانسیون سرغړونه بلل کېږي».

د ملګرو ملتونو ادارې د رسمي شمېرو له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۱۲۸۲ کسان افغانستان کې وژل شوي دي.

بل پلو سیماد سازمان کې د بشري حقونو کارپوه ژرار سادیک وایي چې دغه پرېکړه به د هغو ۱۶۷۸۵ کسانو پر برخلیک جدي اغېز ولري چې دوسیو ته یې رسیدګي نه ده شوې.

د فرانسې د اغادم او مهاجرت ادارې یا اوفي مشر دیدیې لشي بیا وایي چې دا تصمیم د «اروپایي هیوادونو د قضایي رویو ترمنځ د هماهنګۍ په موخه» نیول شوی دی.

ژرار سادیک زیاتوي وېره دا ده چې په راتلونکي کې د نورو جګړه ځپلو هیوادونو لکه سوریې، لیبیا او سومالیا په هکله ورته تصمیمونه ونیول شي.

 

نورې ليکنې