د آلمان يوې ايالتي اداري محکمې پریکړه کړې چي د کرونا په پاندمي کي د غير عادي سختو شرايطو او بې وزلۍ سره د مخامخ کېدنې د ګواښ له کبله بايد مهاجر افغانستان ته اخراج نه شي.
د آلمان د بادن ويورتمبېرګ ايالتي اداري محکمې په خپله فيصله کي ويلي دي چي د کرونا پاندمي پر وخت یوازې په ځینو ځانګړو حالاتو او شرایطو کې افغانستان ته اخراج عملي کيدلای سي. د فيصلې له مخي له هغه پرته بايد دغه هيواد ته د پاندمي پر وخت څوک اخراج نه کړل شي. د فيصلې په استدلال کي ويل شوي چي د کرونا پاندمي پر وخت په افغانستان کي اخراج شوي کسان د بې وزلۍ سره مخامخ کيدلای شي. د فرانس پريس خبري آژانس د خبر له مخي يادي محکمې د چهار شنبې په ورځ په خپلې دغې پریکړې سره د يو افغان مهاجر حقوقي دعوا پر حق بللې چي پکښي دغه پناه غوښتونکي غوښتي ول چي بايد اخراج يې ودرول شي.
د محکمې د فيصلې له مخي د مطرح کس په شان د کار کولو جوګه، مجرد او په صحي لحاظ روغ کس هم دمګړی افغانستان ته نه شي اخراج کيدلای، «ځکه چي هلته د کويد ۱۹ پاندمي په سبب د اقتصادی حالات د لا خرابېدو له کبله ښايي دی په دې ونه توانيږي چي خپلي بنيادي اړتياوي لکه غذا، سرپټی او نظافتي اړتياوي پوره نه کړلای سي.» په فيصله کي راغلي چي له دې کبله په سمدلاسه توګه افغانستان ته پر اخراج په ملي توګه ممانعت دی.
خو په فيصله کي راغلي چي د اخراج د ممانعت په برخه کې ځینې استثناوې شته. د قاضيانو د فيصلې له مخي دغه استثناوي «په ځانګړې توګه اخراج ته برابر» حالات يا شرايط کيدلای سي. زياته سوې چي د بيلګي په توګه که په اخراج مکلف کس په خپل هيواد کي «د هغه بېرته منونکې کورنۍ يا ټولنيزه شبکه» موجوده وي نو اړونده کس اخراج کيدلای سي. زياته سوې چي البته يو مجرد کس چي له لوېديځ څخه د کرونا پاندمي پر وخت بېرته ستون سي نو «پر حقيقتبينۍ ولاړ چانسونه» به ونلري چي کار او روزګار پيدا کړي.
نور ولولئ:آلمان څخه د مهاجرو د اخراج کچه نیمايي ته ښکته شوې
قاضيانو د هغه وروسته ياده فيصله وکړه چي د کارپوهانو د ليکلو وړانديزونو تر څنګ يې په زياته په کابل کي د وضعې په هکله زيات معلومات ورازول. د دې تر څنګ د حقوقي دعوا کوونکي افغان مهاجر شخصي د ژوند حالات هم وارزول سول چي ايا اخراج يې ممکن دی، بېله دې چي دغه کس د غير عادي سختي سره مخامخ سي که نه.
خو محکمې په فيصله کي ويلي چي البته د دعوا کوونکي کس د پناه غوښتني ردېدنه پر ځای فيصله ده. محکمې په خپله فيصله کي ويلي چي د دغې فيصلې له سره کتنې اجازه نه شته. البته ښکېل اړخونه کولای سي چي د دغې فيصلې پر ضد د آلمان فدرالي عالي اداري محکمې ته مراجعه وکړي.
آ./ا.ا.