په داسې حال کې چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د ژېروند دیپارتمنت د نویو اداري توقیف ځایونو د پرانیستلو لپاره هڅې زیاتې کړې، د بشري حقونو مدافع سازمانونه وایي چې دغه توقیف ځایونه باید وتړل شي. دوی زیاتوي چې توقیف ځایونو کې وضعیت ډېر خراب دی او بهرنیانو پکې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري.
د اخراج لپاره نوی تکتیک؟ یا روغتیایي اقدام؟ د ژېروند ديپارتمنت قومندانۍ په تېرو څو میاشتو کې څلور اداري توقیف ځایونه پرانیستلي دي. د روانې میاشتې د ۲۵ تر ۲۶ پورې بوردو روغتون ته نږدې میرینیاک کنفور هوټل کې وروستی توقیف ځای پرانیستل شو.
دغو توقیف ځایونو (Locaux de rétention administrative) کې چې د اداري توقیف خونو (Centre de rétention administrative) په شان دي هغه ډوبلیني شوي کسان ساتل کېږي چې ټاکل شوې له فرانسې څخه اخراج شي. د مهاجرو د وضعیت د څار سازمان د فبرورۍ پر ۲۵مه یوه خبرپاڼه کې وویل چې «دغه توقیف ځایونو کې بندي کسان خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري: د بېلګې په توګه توقیف ځایونو کې د بهرنیو کسانو د حقونو مدافع بنسټونه شتون نه لري.»
سیماد، د بخښنې نړیوال سازمان، د نړۍ ډاکټرانو اداره او... فرانسه کې د هغو توقیف ځایونو د تړلو غوښتنه کوي چې ډېری وختونه د سرحدي پولیسو په قومدانیو کې موقعیت لري.
د پارلمان یو راپور چې د فبرورۍ پر ۲۶مه خپور شوی وایي چې دغه توقیف ځایونه هغه مهال د پولیسو قومندانیو د فرمان له مخې پرانیستل کېږي چې اداري توقیف خونو کې د بهرنیانو ساتنه ممکنه نه وي.
د پارلمان راپور کې دا هم راغلی چې «دغه فرمان کې د ګرځېدو ازاده فضا، طعام خونه او د انتظار سالون نه دی مشخص شوي، دغه راز د کوټو مساحت او د تجهیزاتو لېست لکه تشنابونه او د تېلېفون کابینونه نه دي معلوم.» همدارنګه توقیف ځایونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د فبرورۍ پر ۶مه د محکمې د پرېکړې پر بنسټ وال دو مارن کې د شوازي لو روا د «غیرانساني شرایطو» له امله وتړل شو.
ویل شوي وو چې دغه توقیف ځای کې تشنابونو ته لاسرسی محدود و. ۲۰۱۸ کې نږدې ۹۰۰ کسان، ۲۰۱۹ کې ۹۰۰ تنه نور او ۲۰۲۰ کې ۲۸۱ کسان دغه ځای کې بندیان ول.
«د بهرنیانو د اخراجولو نوې طریقه»
پارلمانی راپور کې دا هم راغلي چې دغو ځایونو کې بهرنیان خپلو حقونو ته کامل لاسرسی نه لري. همداشان د مهاجرو د وضعیت د څار سازمان ځایي شورا وایي چې توقیف ځایونه «د بهرنیانو د اخراجولو نوې طریقه» ده. د دې ډلې ویانده ماریا لوفور کډوال نیوز ته وایي چې هلته پر چارواکو د مدني ټولنې، مدافع وکیلانو، او د قاضیانو فشار نشته.
هغه زیاتوي: «مهاجر محکمې ته لاسرسی نه لري نو قاضي نه شي کولی چې د پروسیجرونو نظارت وکړي او یا له بشري حقونو د سرغړونو قضیې وڅېړي.» په وینا یې دولت د مهاجرو د اخراج د اسانولو لپاره دا وضعیت رامنځ ته کړی دی.
د ژېروند قومنداني بیا کډوال نیوز ته وایي چې یوازې «د اړتیا په صورت کې» له دغو ځایونو څخه استفاده کوي. په خبره یې د میرینیاک توقیف ځای د دې لپاره پرانیستل شوی و چې د بوردو په توقیف خونه کې تش ځای نه و پاتې. د قومندانۍ په حواله اوسمهال د کورونا ویروس له امله د بوردو توقیف خونه یوازې د ۱۲ کسانو د ځایېدو ظرفیت لري.
سرچینه زیاتوي چې ۶ کسان دغه توقیف ځای ته استول شوي چې ۵ تنه یې د دوبلین د مقرراتو په چوکات کې بېرته اسپانیا ته لېږدول شوي دي. پاتې کس د بوردو توقیف خونې ته استول شوی او اټکل دی چې اسپانیا ته اخراج شي. دغه توقیف ځای اوس تړل شوی دی.
هر کال نږدې ۵۰۰۰۰ بهرنیان توقیف خونو او توقیف ځایونو کې بنديان کېږي
یاده قومنداني دا هم وایي چې توقیف ځایونو کې بندي کسان له بشري حقونو څخه برخمن دي. په وینا یې دوی د سیماد په شان د مهاجرو مدافع بنسټونو ته د توقیف ځایونو د پرانیستل کېدو په اړه اطلاع ورکړې وه.
دغه قومنداني وال دو مارن کې د شوازې لو روا توقیف ځای په هکله وایي چې «راتلونکو اونیو کې» به د تشنابونو د وضعیت د ښه کولو لپاره کارونه پیلېږي. د سرچینې په خبره دوی د قاضي تر پرېکړې مخکې د دغه توقیف ځای د وضعیت د ښه کولو په هکله تصمیم نیولی و.
بیا ولولئ: فرانسه: د ویډیو کنفرانس له لارې د بهرنیو بندیانو محاکمه
خو د مهاجرو د وضعیت د څار سازمان دا کار ناکافي بولي او وایي چې د توقیف ځایونو مدیریت مبهم دی. په ۲۰۱۹ کې سیماد سازمان و نه توانېد چې د خپل کلني راپور لپاره توقیف ځایونو کې د بندیانو شمېر ترلاسه کړي. ۲۰۱۸ کې نږدې ۱۷۰۰ کسان په فرانسه او ۵۴۰ تنه نور د سمندر ور اخوا سیمو کې بندیان ول.
د سیماد سازمان د شمېرو له مخې هر کال په فرانسه کې نږدې ۵۰۰۰۰ کسان توقیف ځایونو او توقیف خونو کې بندیان کېږي.