Manifestation devant la préfecture de Paris, leد پاریس قومندانۍ مخ ته مظاهرې. د مارچ ۱۲مه. انځور: @Adrian_crc
Manifestation devant la préfecture de Paris, leد پاریس قومندانۍ مخ ته مظاهرې. د مارچ ۱۲مه. انځور: @Adrian_crc

له تېرو څو وختونو راهیسې د مهاجرو د حقونو مدافع سازمانونه له قومندانیو سره د اقامې د ترلاسه کولو او یا تمدیدولو لپاره د مرکې وخت د انلاین کېدو پر ضد احتجاجونه کوي. دوی د پنځو قومندانیو پر وړاندې محکمې ته شکایت ثبت کړی او وایي چې د دغه وضعیت له امله مهاجر بې سنده پاتې کېږي.

سیماد، سکور کاټولیک، د بشري حقونو لیګ او د فرانسې د مدافع وکیلانو سندیکا محکمې ته د فرانسې د پنځو قومندانیو - هرو، ایل اې مارن، رون، سېن سن دني، او وال مارن - پر وړاندې شکایت ثبت کړی دی. په وینا یې یادې قومندانۍ بهرنیان دې ته مجبوري چې د اقامې د ترلاسه کولو او یا تمدیدولو لپاره په انلاین ډول د مرکې لپاره وخت ونیسي.

تر دې دمخه هم د ایل دو فرانس محکمو ته ورته شکایتونه ثبت شوي وو.

له تېرو څو میاشتو راهیسې زیات شمېر مهاجر له قومندانیو سره د مرکې وخت د نیولو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دغو سازمانونو د مارچ میاشتې پر ۳۰مه یوه خبرپاڼه کې وویل: «زرګونو کسانو د عامه اداراتو د بې کفایتۍ له امله خپلې اقامې له لاسه ورکړې دي.»

د اداري کارونو انلاین کېدو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د هغه استراتیژۍ برخه ده چې د ۲۰۱۹ په ډېسمبر میاشت کې اعلان شوې وه.

«حقونو ته د نه لاسرسۍ اصلي لامل»

د دغې استراتژۍ له عملي کېدو وروسته له قومندانیو سره د مرکې وخت نیول ډېر سخت شوي دي. د سیماد سازمان د اقامې چارو کارپوهې لیز فارون تېره فبروري میاشت کډوال نیوز ته ویلي وو چې چې یاده استراتژي «حقونو ته د نه لاسرسۍ اصلي لامل» ګڼل کېږي.

که څه هم د فرانسې د دولت شورا په ۲۰۱۹ کې پرېکړه کړې وه چې د اداري مراحلو انلاین کېدل جبري نه دي، خو په عمل کې قومندانۍ بهرنیان دې ته مجبوري چې د اقامې د ترلاسه کولو او یا د تمدیدولو لپاره باید په انلاین ډول وخت ونیسي.

د کال له پیل راهیسې فرانسه کې له قومندانیو سره د مرکې وخت د انلان کېدو پر وړاندې ګڼې مظاهرې شوې دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.

تر دې دمخه داسې ګومان کېده چې د فبرورۍ پر ۱۸مه د روان ښار د اداري محکمې تصمیم ښایي پر قضایي رویه بدل شي. د دغې پرېکړې له مخې د اقامې د ترلاسه کولو له پاره انلاین مراحل لغوه شوي وو.

«د غرفو تړل کېدو د مهاجرو د سند نه لرلو سبب ګرځي»

خو د دغې پرېکړې سره سره چارواکي لا هم پر انلاین طریقه ټینګار کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د روانې مارچ میاشتې پر ۲۴مه یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې د اقامې د ځینو ډولونو کارونه باید په انلاین توګه ترسره شي.

سازمانونه بیا وایي چې «د غرفو تړل کېدو د مهاجرو د سند د نه لرلو سبب ګرځي.» سیماد سازمان تېر کال ویلي وو چې «ځینې کسان د مرکې وخت د ترلاسه کولو لپاره په اونیو اونیو انتظار باسي. دغه وضعیت د دې لامل شوی چې زرګونه کسان له اداري ستونزو سره مخ شي.»

د تېرې جولای میاشتې پر ۱۰مه د فرانسې د حقونو مدافع د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت څخخه غوښتي وو چې قومندانۍ باید د اقامې غوښتونکو سره د برابرۍ اصل په مراعتولو سره چلند وکړي. یادې ادارې زیاته کړې وه چې قومندانیو ته د لاسرسۍ انلان کېدل د تبعیض سبب ګرځي او له حقونو څخه سرغړونه بلل کېږي. 

 

نورې ليکنې