په آلمان کي د پاته کيدو قانوني سند نه لرونکي و روغتون او ډاکټر ته له تلو بيره لري
په آلمان کي د پاته کيدو قانوني سند نه لرونکي و روغتون او ډاکټر ته له تلو بيره لري

په آلمان کي د ۶۰ بيلو مدني سازمانونو اتحاد د آلمان په قوانينو کي د داسي تغير غوښتنه کړې ده چي بې ويزې کسانو ته هم ډاکټر ته د تلو حق ورکړي.

په آلمان کي زيات شمير هغه پناه غوښتونکي چي په حتمي توګه رد سوي او له هيواد څخه په وتلو مکلف کړل سوي دي، پټ دي. دغه مهاجر په قانوني توګه په آلمان کي د پاته کيدو هيڅ سند لکه ويزه يا اقامه نه لري او هغوی د اخراجېدو له بيري له چارواکو ځان پټ ساتي. په همدې شان زيات شمير نور انسانان سته چي په آلمان کي ژوند کوي خو د بيلو دلايلو پر اساس نه چيري ثبت دي او نه هم قانوني اقامه لري.

خو هغه کسان چي ثبت سوي نه وي او اړين اسناد نه لري، په آلمان کي صحي بيمه نه لري. له دې کبله زيات بې سنده انسانان د روغتيايي ستونزو لرلو پر وخت د سختيو سره د مخامخ کېدو د ګواښ سره مخامخ وي. که څه چي يو شمير سازمانونه سته چي دا ډول بې سنده انسانانو ته طبي مرسته رسوي، خو بيا هم د اکثريت بې سنده کسانو له پاره دا يوه ستونزه ده. دا ځکه چي هغوی بيره لري چي که ډاکټر ته ولاړ سي نو هغه به يې په هکله معلومات چارواکو ته ورکړي او په دې ټوګه هغه ښايي د اخراج سره مخامخ سي.

اوس د آلمان له ۶۰ بيلو مدني او مرستندويه سازمانونو څخه جوړي اتحاديې غوښتنه کړېده چي د آلمان قوانين دي داسي تغير کړل سي چي په نتيجه کي يې بې سنده کسان هم ډاکټر ته د تلو حق ترلاسه کړي. د سازمانونو په دغه اتحاد کي د نړۍ له پاره ډاکټران، د بخښنې نړيوال سازمان او د پرو ازيول په شان سازمانونه هم برخه لري.

د پرو ازيول سازمان انتقاد کوي چي دمګړی په سلونو زره انسانان په عملي توګه له طبي مراقبت څخه محروم دي. 

د نړۍ له پاره د ډاکټرانو د سازمان رئيس، هاينڅ يوخت څينکر وايي چي حاکم وضعيت په اصل کي يوه لويه رسوايي ده ځکه چي رضاکار ډاکټران په يوازي بې سنده کسانو ته طبي مرسته رسوي. د هغه په وينا د کورنيو چارو سياست بايد چي د مهاجرت او کډوالۍ له سياست څخه بيل کړل سي.

د مرستندويه سازمانونو له خوا د شته اصولو پر دغه برخه زيات انتقاد کيږي چي له مخي يې د ټولنيزو مرستو سازمان مکلف دی چي د بې ويزې اشخاصو سره د طبي مرستو په ترڅ کي بايد د کورنيو چارو د وزارت اړونده چارواکي خبر کړي. دا ځکه چي د آلمان د اقامې قانون هغوی په دې مکلفوي. 

د ۶۰ سازمانونو اتحاديه اوس غوښتنه او د دې له پاره د «مساوات» تر عنوان لاندي کامپاين کوي چي د آلمان اړونده قوانين تعديل کړل سي. 


آ./ا.ا.

 

نورې ليکنې