آرشيف انځور
آرشيف انځور

د برلين محکمې د بامف له خووا د يوې مهاجرې د موبايل تلاښي او د معلوماتو ارزونه ناقانونه بللې ده. په دې توګه د بامف اړونده ټوله تګلاره تر پوښتني لاندي راغلې ده.

د برلين محکمې د بامف له خووا د يوې مهاجرې د موبايل تلاښي او د معلوماتو ارزونه ناقانونه بللې ده. په دې توګه د بامف اړونده ټوله تګلاره تر پوښتني لاندي راغلې ده.

د بامف ادارې شخړيز عمل چي په بعضو مواردو کي به يې د مهاجرو او پناه غوښتونکو موبايل تليفونونه تلاښي کول، د برلين د اداري محکمې له خوا په يوه قضيه کي ناقانونه بلل سوي دي. د دغې قضيې په تړاو د سه شنبې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د جون لومړۍ نېټه) په محکمه کي سماعت وسو. محکمې په خپله فيصله کي د بامف له خوا د موبايل تلاښي کول د قانون خلاف کار بللی دی. په دې تړاو د پروتستانت خبري آژانس سره معلومات د محکمې وياند د چهار شنبې په ورځ شريک کړل. ياد آژانس په دې تړاو خبر خپور کړی دی.

يوې ۴۴ کلنې افغانې پناه غوښتونکي د بامف د ياد عمل پر ضد حقوقي دعوی کړې وه. د دغې مېرمني ملاتړ د آزادۍ د حقونو له پاره د آلمانۍ اتحاديې (GFF) له خوا کيږي.

ياد سازمان ويلي چي محکمه په دې باور ده چي د پناه غوښتني د وړاندي کولو پر وخت د موبايل تليفون تلاښي او پکښي د ثبت سوو معلوماتو ارزونه يې ځکه د قانون خلاف کار دی، ځکه چي دغه عمل د پناه غوښتونکي د هويت او د اصلي هيواد په هکله د معلوماتو په لاس راوړلو له پاره اړينه نه دی. په دې توګه نو د موبايل تليفونونو تلاښي او پکښي د معلوماتو د ارزونې تګلاره په ټوليزه او قانوني توګه تر سوال لاندي راغلې ده.

د (GFF) وکيلي ليا بېکمن ويلي دي: «بامف د موبايل د معلوماتو په ارزولو سره بنسټیز حقونه نقضوي.» دا چي دغه قضيه ډېره مهمه بلل کيږي نو د برلين ادارې محکمې د خپلي فيصلې پر ضد د مرافعې اجازه ورکړې ده. په دې توګه نو بامف کولای سي چي د اداري چارو له پاره د آلمان عالي اداري محکمې ته مراجعه وکړي.

په ۲۰۱۷ کال په قانون کي د تعديل وروسته د موبايل تليفونونو تلاښي او پکښي ثبتو معلوماتو ارزول جواز پيدا کړی دی. بامف اجازه لري چي د هغو پناه غوښتونکو د موبايل معلومات وارزوي چي ورسره نور اسناد موجود نه وي. که د هويت په تړاو د وړاندي سوو معلوماتو په هکله ښکاره شک رامنځته سي نو هم بامف کولای سي چي د اړونده پناه غوښتونکي د تماس معلومات، د ترسره کړو تليفوني خبرو وختونه او ليسټونه، د انټرنټ براوزر له لاري د کتل سوو پاڼو ليسټونه او په همدې راز د تليفون حدود و اربعه يا جيوډاټا ارزونه تر سره کړي.

ياد مرستندويه سازمان ويلي دي چي د آلمان د هانوور او شتوتګارت په اداري محکمو کي يې هم د موبايل تليفون د تلاښيو پر ضد حقوقي دعواوي ادامه لري. خو د دغو دوو محکمو له خوا لا تر اوسه فيصلې نه دي سوي. دغه سازمان د محرمو معلوماتو د خونديتوب د څار و ځانګړي دولتي ادارې ته هم شکايت لېږلی دی.

آ./ا.ا.

 

نورې ليکنې