د بریتانیا یوې عدلي او قضايي ادارې د خپل حکومت د پریکړې خلاف، اعلان کړی چې هغه کډوال چې د مانش کانال د اوبو له لارې دغه هیواد ته دننه کیږي، تر عدلي تعقیب لاندې به و نه نیول شي. په دې وروستیو کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد پارلمان ته د داسې یو قانون طرحه وړاندې کړې وه چې ناقانونه کډوالو ته سخت مجازات په کې شامل و.
د CPS په نوم د بریتانیا عدلي او قضايي ادارې، د پنجشنبه په ورځ د جولای په ۸ مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي:« د کښتیو او نورو نقلیه وسایلو مسافرین یوازې په هغه حالت کې به تر تعقیب لاندې و نیول شي چې په مکرر ډول په جرم تورن شوي وي او یا له وړاندې له بریتانیا څخه اخراج شوي وي.» په اعلامیه کې راغلي چې دغه کډوال به د یوې ادري پروسې په چوکاټ کې له هیواد څخه و ایستل شي.
د فرانسې خبري آژانس د CPS چارواکو له خولي لیکلي:« کډوال او پناه غوښتونکي تل دا اختیار نه لري چې څخه ډول مسافرت غوره کړي. له دوې څخه جنایت کارې ډلې ناوړه استفاده کوي.»
د بریتانیا دغه عدلي او قضايي اداره کې د کډوالۍ د برخې مسول فران فرګوسون ویلي :« مونږ ډاډمن یو چې دغه کار چې نن مونږ پرې توافق کړی د هغو جنايي ډلو مخه نیولو کې یو عدالت رامنځ ته کوي چې غواړي پر خطرناکو لارو د خلکو د تیرولو هڅه وکړي.»
دغه پریکړه دوه ورځې وروسته له هغه اعلانیږي چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته د یو سخت قانون طرحه وړاندې کړه. د دغې طرحې پر اساس، د دغو کډوالو لپاره د زندان موده له شپږو میاشتو څخه دوو کلونو ته لوړیږي.
نور ولولئ: بريتانيا غواړي چي د مهاجرو پر مخ د ورتلو لاري بندي کړي
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې پریتي پاټل ویلي، چمتو ده چې د نوي قانون د تطبیق وروسته چې د کډوالو تعقیب امکانات ډیروي، له CPS ادارې سره خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزیرې ویلي چې د نوي قانون « عادلانه طرحه» چې د کډوالۍ سیستم د اصلاحاتو په چوکاټ کې له بریکزټ وروسته وړاندې کیږي، د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره رامنځ ته شوې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او یو شمیر خیریه سازمانونه د بریتانیا د کډوالۍ پر نوې طرحې نیوکې کړي دي.