د دنمارک پخوانۍ د ادغام او مهاجرت د چارو وزيره، اينګر شتوبېرګ
د دنمارک پخوانۍ د ادغام او مهاجرت د چارو وزيره، اينګر شتوبېرګ

په دنمارک کي چارواکو په ۲۰۱۶ کال ۲۳ پناه غوښتونکي جوړې سره جلا کړي وې ولي چي عمرونه يې تر قانوني سن کم ول. مسؤله وزيره بايد اوس محکمه کي جواب ووايي.

د دنمارک د هغه وخت د بهرنيانو او د ادغام د چارو وزيره، اينګر شتوبېرګ بايد محکمه کي جواب ووايي. دا له دې کبله چي د دغې سياستوالي د وزارت پر وخت هغې داسي هدايات جاري کړي ول چي په مرسته يې د ۲۳ پناه غوښتونکو جوړو جلا کېدنه ممکنه سوې وه. دا ځکه چي له دغو جوړو څخه د يو اړخ عمر تر قانوني سن کم ؤ. پر يادي پخوانۍ وزيري تور دی چي له خپل واک څخه يې ناوړه ګټه اخيستې.

اينګر شتوبېرګ د پنجشنبې په ورځ محکمې ته وربلل سوې وه. هغې په ۲۰۱۶ کال چارواکو ته امر کړی ؤ چي که د پناه غوښتونکو جوړو څخه د يو چا عمر تر ۱۸ کالو کم وي، نو هغه دي سره جلا کړي. دغې سياستوالې هغه وخت پر فيسبوک ليکلي ول: «دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چي ماشوم ناوياني د خپلو مړونو سره د دنمارک په مهاجر کمپونو کي وساتل سي.» هغې ليکلي ول چي ډېر ژر به دنمارکي چارواکو ته امر وکړي چي دا ډول جوړې سره جلا کړي.

په دنمارک کي په ۲۰۱۶ کال ۲۳ داسي جوړې سره جلا کړل سوې چي پکښي د مېرمنو عمرونه تر ۱۸ کالو کم ول. په دې ترڅ کي مېړه او مېرمنه يې په جلا جلا کمپونو کي واچول سول. په دې ترڅ کي نه مشترکو ماشومانو او نه هم حاملتوب ته پاملرنه وسوه. په دې ترڅ کي هره قضيه جلا هم ونه څېړله سوه بلکه د عمومي امر او اصل له مخي پر ټولو اړونده جوړو دا حکم تطبيق کړل سو.

خو د سره صليب کارکوونکو او د مهاجرت چارواکو اندېښنې څرګندي کړې. په دې ترڅ کي له وزيري څخه په بعضي مواردو کي د استثنی غوښتنې وسوې.  

د يوې دنمارکۍ ورځپاڼې د راپور له مخي د وزيري د ياد امر پر اساس يوه داسي مېرمنه هم له خپل مېړه جلا کړل سوه چي حامله داره وه او سخته بېرېدلې وه. ورځپاڼي د يوې داسي قضيې راپور هم ورکړی چي پکښي يو سړی سخت ناروغه ؤ خو له خپلې مېرمني بېل کړل سوی ؤ.

د ۲۰۱۶ کال په مارچ مياشت يوې جوړې محکمې ته مراجعه وکړه. محکمې فيصله وکړه چي دغه بېلتون د دنمارک د قانون سره په مطابقت کي نه دی. درې کاله وروسته د کوپنهاګن يوې محکمې فيصله وکړه چي دواړو جوړو ته دي ۱۰ زره کرونه تاوان ورکول سي.

پر پخوانۍ وزيري اوس تور دی چي چارواکو ته يې داسي يو امر ورکړی ؤ چي د قانون سره په مطابقت کي نه ؤ. خو دغې سياستوالي ورباندي لګول سوي تورونه هميشه رد کړي دي. دا قضيه د دې لامل هم سوه چي هغه له محافظه پال ګوند څخه ووتله. 

د دنمارکي پارلمان اکثريت د فبرورۍ په پېل کي د دې په حق کي رايه واچوله چي شتوبېرګ بايد محکمې ته کش کړل سي. د شتوبېرګ د خپل ګوند يو شمېر استازو هم د دغه غوښتنې په حق کي رايه ورکړله.

شتوبېرګ هغې ځانګړي محکمې ته معرفي سوېده چي په ځانګړې توګه د وزيرانو په وړاندي د داسي تورونو پوښتنه کوي چي پکښي د صلاحيت څخه د ناوړه ګټي تورونه مطرح وي. له تيرو ۱۰۰ کالو راهيسي دا لومړی ځل دی چي په دنمارک کي يو وزير بيا دغې محکمې ته معرفي کيږي. پخپله شتوبېرګ په جون مياشت کي ويلي ول چي خوشاله ده چي قضيه يې محکمې ته وړاندي کيږي. هغې خوشبيني ښودلې وه چي پر ضد محکمه به يې تر کرسمس پوري بشپړه سوې وي.

آ./ا.ا.


 

نورې ليکنې