له تېرو څو کلونو راهیسې داسې ویل کېږي چې «بهرنیان باید دې ته مجبور کړل شي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې په سفارتونو او یا کنسولګریو کې د پناه غوښتنه وکړي.» د ښې اړخو افراطي ډلو نوماندان اریک زمور او مارین لوپن او د جمهوري غوښتونکو نومانده ولري پکرس پر دغې موضوع ټینګار کوي. خو دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی.
دوی وایي:
د ملي راغونډېدنې نومانده مارین لوپن وایي چې «پناه غوښتنلیکونه باید بهرنیو هیوادونو کې د فرانسې سفارتونو او یا کنسلګریو ته وړاندې او هلته وارزول شي.» هغه وایي چې «یوازې هغه کسان چې قبولي ترلاسه کوي فرانسې ته راغلی شي.» د نوموړي په حواله «یوازې هغه کس فرانسې ته راغلی شي چې قبولي یې ترلاسه کړې وي او نه هغه کسان چې د چارواکو پرېکړو ته انتظار باسي.»
لږ مخکې د جمهوري غوښتونکو نوماندې والري پکرس هم پر دې مسالې ټینګار کړی و. هغه وایي چې پناه غوښتنلیکونه باید بهر کې او یا پولو کې چارواکو ته وړاندې شي. نوموړې د فبرورۍ پر ۲۲مه فرانس انتر ته وویل: «که داسې وشي، موږ د منل شوي کسانو هرکلی کولی شو، ورته د ادغام زمینه برابرولی شو، ورسره مرسته کولی شو. خو هغه کسان چې د قبولۍ پرته فرانسې ته راځي، دوی باید سرحدي مراکزو ته واستول شي او د خپلو دوسیو د ارزولو موده کې هلته انتظار وباسي.»
اریک زمور تېر ډسمبر له همدغې مسلې دفاع کړه وه. د پناه غوښتونکو یو بل نوماند اریک سیوتي هم پرې ټینګار کړی و.
مانا یې څه ده؟
د پناه غوښتنې حق د جنیوا د ۱۹۵۱ کنوانسیون او د فرانسې اساسي قانون کې راغلی دی. دغه حق ټولو هغو کسانو ته ځانګړی شوی چې خپلو هیوادونو کې له ګواښ سره مخ دي. بهرنیان کولی شي چې نورو هیوادونو کې د فرانسې له سفارتونو او یا کنسلګریو د ویزې غوښتنه وکړي. دا ویزه یوازې فرانسې ته د راتلو لپاره ده. د فرانسې د کډوالو او بې تابعیت وګړو اداره یا اوفپرا وایي چې فرانسه کې کډوال باید قومندانیو ته لاړ شي او د پناه غوښتنې دوسیه ترلاسه کړي. اوفپرا یې بیا د دوسیو په هکله پرېکړه کوي.
دا مهال پناه غوښتونکي نه شي کولی چې له فرانسې بهر خپلې دوسیې فرانسوي چارواکو ته وړاندې کړي. دوی باید په فرانسه کې وي. مارین لوپن، اریک زمور او والري پکرس غواړي چې دغه قانون بدل کړي.
بیا ولولئ: د پناه غوښتونکو په هکله د فرانسې د ولسمشرۍ نوماند اریک زمور ناسمې ادعاوې
ولې قانون کې بدلون ناممکن دی؟
ځکه چې د نړیوالو قوانینو له مخې د پناه غوښتنه باید په کوربه هیوادونو کې چارواکو ته وړاندې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې کوربه هیواد باید خپله خاوره کې پناه غوښتونکو ته پروسیجرونو، روغتیایي خدماتو، کار او زدکړو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د جنېوا کنوانسیون له مخې کوربه هیوادونه هغه کسان بېرته خپلو هیوادونو ته نه شي ستنولی چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخ دي. د مهاجرو په شا تمبونه قانوني نه ده. د نوماندانو د وړاندیز مانا دا ده چې هغه مهاجر چې پولو ته رسېږي دوی باید بېرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي.
دا وړاندیز د اروپایي قوانینو خلاف دی. د قوانینو له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د نورو هیوادونو اتباعو او بې تابعیت وګړو ته چې د دوی خاورې یا سرحد ته رسېدلي دي اجازه ورکړي چې د پناه غوښتنه وکړي.
هنګري په ۲۰۲۰ کې له دغه قانون سرغړونه وکړه. د دغه هیواد حکومت پرېکړه وکړه چې پناه غوښتنلیکونه باید له اروپایي ټولنې بهر د هنګري سفارتونو ته وړاندې شي. د ۲۰۲۱ په جولای کې اروپایي کمېسیون د دې تصمیم پر وړاندې د اروپا د عدالت محکمې ته شکایت ثبت کړ. محکمې بیا هنګري له قانونه پر سرغړونې محکومه کړه.
بله مسله دا چې ټول پناه غوښتونکي نه شي کولی خپلو هیوادونو او یا ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې ډېری وختونه مادي امکانات او خوندیتوب نشته او دوی ډاډه نه دي چې قبولي به ترلاسه وکړي که نه.
یاد سازمان وایي چې دا مساله د هغو کډوالو ژوند هم په خطر کې اچولی شي چې غواړي یو امن هیواد ته ځان ورسوي.
د کډوالو په چارواکو د ملګرو ملتونو ادارې د نړیوالې ساتنې مشر ګلیان ترېګس د ۲۰۲۱ په می میاشت کې ویلي وو چې دا قانون د هغو مهاجرو مخه نه شي نیولی چې امنو هیوادونو ته د رسېدو لپاره خطرناک سفرونه کوي.
د یادولو ده چې پر مختللي هیوادونه د نړۍ د کډوالو یوازۍ ۱۵ سلنه اخلي.