د ښې اړخو افراطي ډلو نوماندان. انځور: رویټرز
د ښې اړخو افراطي ډلو نوماندان. انځور: رویټرز

د فرانسې ولسمشریزو ټاکنو کې د ښې اړخو افراطي ډلو څلور نوماندان د کډوالۍ ضد دریځ لري. د مارین لوپن، اریک زمور او نیکولا دیوپون اینیان پروګرامونه په مختلفو برخو کې له یو بل سره ورته والی لري. دوی ټول غواړي چې له مهاجرو سره د دولت له خوا روغتیایي مرسته، د خاورې حق او د کورنیو یو ځای کېدنه لغوه کړي. خو ایا دغه پروګرامونه عملي کېدونکي دي؟

اریک زمور، مارین لوپن او نیکولا دیوپون اینیان د فرانسې د ۲۰۲۲ د ولسمشریزو ټاکنو کې د ښې اړخو افراطي ډلو نوماندان دي. دوی ټول د کډوالۍ ضد دریځ لري.

د نیکولا دیوپون اینیان په پروګرام کې نږدې شل وړاندیزونه راغلي دي، خو اریک زمور او مارین لوپن خپلو پروګرامونه کې د کډوالۍ په تړاو نږدې لس وړاندیزونه کړي دي.

یاد پروګرامونه ځینو برخو کې له یو بل سره ورته والی لري.

د دولت روغتیایي مرستو (AME) ختمول

د دولت روغتیایي مرستې څه دي؟ د دولت روغتیایي مرستې هغو سند نه لرونکو بهرنیانو ته ځانګړې شوې دي چې له درېو میاشتو راهیسې فرانسه کې اوسېږي او عواید نه لري. دا مرستې سند نه لرونکو بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې وړیا روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.

نوماندان څه وایي: مارین لوپن د ۲۰۲۱ د سپټمبر په ۲۲مه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: «د دولت له خوا روغتیایي خدمات یوه بې پایه ژوره څاه ده... د دغو خدماتو لګښت چې سند نه لرونکو ته ځانګړي شوي دي ډېر زیات دی.»

اریک زمور د اکټوبر په ۱۶مه بېزییر ښار کې وویل: « هغو خلکو چې له ټولې نړۍ راغلي دي روغتونه ایسار کړي دي، روغتونونه اړ دي چې زموږ له جېبه یې درملنه وکړي. زه فکر کوم چې دا مو باید لومړی ګام وي: د دولت روغتیایي خدمات باید پای ته ورسول شي... که فرانسوي روغتونونه د ټولو افریقایانو روغتونونه نه وي، دا به مو لګښت کم کړي.»

دوی څه وړاندیزونه لري؟ مارین لوپن، اریک زمور او نیکولا دیوپون اینیان د دغه روغتیایي خدماتو د له منځه وړلو غوښتونکي دي.

ایا دا کار شونی دی؟ که څه هم دغه خدمات له عامې روغتیا سره تړاو لري، خو په تیوري کې دا کار شونی دی. هغه مهاجر چې فرانسې ته رسېږي ډېری وختونه یې روغتیایي حالت ښه نه دی. د دولت روغتیایي خدمات اجازه ورکوي چې دوی نه یوازې خپله درملنه وکړي بلکې د ناروغیو د خپرېدو مخنیوی هم وکړي.

تېر سپټمبر د مالیاتو په لایحه کې د ۲۰۲۲ کال لپاره د دولت روغتیایي خدماتو ته یو میلیارد یورو بودیجه ځانګړې شوې وه. له ۲۰۱۵ راهیسې دغه بودیجه کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. خو دا د روغتیایي بیمې د بودیجې (۲۳۰ میلیارده یورو) یوه سلنه جوړوي.

د خاورې د حق لغوه کول

د خاورې حق څه دی؟ د فرانسې د مدني قانون د ۲۱-۷ مادې پر اساس د خاورې حق هغو ماشومانو ته چې فرانسه کې زېږېدلي دي خو مور او پلار یې بهرنیان دي اجازه ورکوي چې قانوني سن ته له رسېدو سره د فرانسې تابعیت ترلاسه کړي.

خو دا حق په اتوماتیک ډول لاس ته نه راځي. یادو ماشومانو باید دغه دوه شرایط پوره کړي وي: قانوني سن ته د رسېدو پر مهال فرانسه کې و اوسېږي او له ۱۱ کلنۍ راهیسې لږترلږه ۵ کاله په فرانسه کې اوسېدلي وي. دوی د خپلو کورنیو په غوښتنه په ۱۳ کلنۍ کې هم د فرانسې تابعیت ترلاسه کولی شي.

نوماندان څه وایي: مارین لوپن د ۲۰۲۱ د سپټمبر په ۲۸مه یوې خبرې غونډې ته وویل: «موږ غواړو چې فرانسویان خپل هویت وساتي: د خاورې د حق لغوه کول...»

وړاندیزونه یې څه دي؟ مارین لوپن، اریک زمور غواړي چې د خاورې حق لغوه کړي. نیکولا دیوپون اینیان بیا غواړي چې د دغه حق د لغوه کولو لپاره ټولپوښتنه ترسره کړي.

ایا دا کار شونی دی؟ د خاورې حق لغوه کېدونکی دی. خو دا ساده کار نه دی. د خاورې حق لغوه کول د دې سبب کېږي چې خلک بې تابعیت پاتې شي: ماشومان به نه فرانسویان وي او نه د خپلو پلرونو تابعیت ولري. فرانسې هغه کنوانسیونونه لاسلیک کړدي دي چې له مخې یې د خلکو بې تابعیت کول منع دي.

د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسې ختم

د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسه څه ده؟ دا هغه پروسه ده چې سند لرونکو بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې خپلې کورنۍ فرانسې ته را وغواړي. د دې کار د ترسره کولو لپاره یو شمېر شرایطو ته اړتیا شته: مالي امکانات او د کور شتوالی. دا پروسه څو کاله وخت اخلي.

لږ کسان دغه پروسه کې شاملېږي. په ۲۰۱۹ کې ۱۲۱۱۳ کسان یاده پروسه کې شامل ول.

نوماندان څه وايي: اریک زمور د ۲۰۲۱ د مارچ په ۲۲مه سي نیوز ټلویزون کې وویل: «د مراکش او افریقایي هیوادونو مهاجرو ته په کتو سره د کورنیو یو ځای کېدنه د نفوسو پر کډوالۍ بدله شوې ده. تنکي ځوانان له خپلو اخلاقیاتو سره راځي او دلته باندونه جوړوي.»

وړاندیزونه یې څه دي؟ اریک زمور او مارین لوپن د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسې د ختم غوښتونکي دي. نیکولا دیوپون اینیان غواړي چې یاده پروسه د څلورو کلونو لپاره وځنډوي.

ایا دا کار شونی دی؟ د دغې پروسې لغوه کول ډېر پېچلي دي. دا پروسه اروپايي قوانینو او په ځانګړې توګه د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون او د اروپایي ټولنې د اساسي حقونو منشور کې ثبت شوې ده. همدارنګه د نورمال ژوند د تضمین لپاره دغه پروسه د فرانې په اساسي قانون کې هم راغلې ده.

په ۲۰۲۰ کې د کورونا کړکېچ له امله حکومت د کورنیو د الحاق لپاره د ویزو صادرول وځنډول. د ۲۰۲۱ په جنورۍ میاشت کې د دولت شورا یاده پرېکړه وځنډوله. قاضي ړویل چې دا ګام د نورمال ژوند له حق څخه سرغړونه بلل کېږي او زیاته یې کړه چې د یادې پرېکړې د قانوني بنسټ په هکله جدي شک شته.

پر پولو امنیتي تدابیر و د شېنګن زون ځنډول

شېنګ زون څه دی؟ شېنګن زون د خلکو لپاره د ازاد تګ راتګ زون دی. هر هغه کس چې د شېنګن زون یوه غړي هیواد ته راځي کولی شي چې د کنترول پرته د یاد زون نورو هیوادونو ته سفر وکړي.

په ۲۰۲۱ کې شېنګن زون ۲۶ غړي درلودل: د اروپایي ټولنې ۲۲ هیوادونه - بلغاریا، رومانیا، قبرس او کروشیا شېنګن زون کې نه دي – او ناروې، سویس، ایسلنډ او لایختنشاین.

نوماندان څه وایي؟ اریک زمور د ۲۰۲۱ د فبرورۍ په ۵مه سي نیوز ټلویزیون کې وویل: «زه فکر کوم چې شېنګن لیونتوب دی.»

وړاندیزونه یې څه دي؟ اریک زمور غواړي چې د اروپا پر ټولو بهرنیو پولو دېوالونه جوړ کړي. هغه همداراز غواړي چې شېنګن زون وځنډوي. خو مارین لوپن نور د دغه اقدام غوښتونکې نه ده: په تېرو کلونو کې نوموړې هم د شېنګن زون د ځنډولو وړاندیز کړی و. نیکولا دیوپون اینیان بیا غواړي چې له شېنګن زون څخه ووځي.

ایا دا کار شونی دی؟ فرانسه له شېنګن زون څخه وتلی شي خو دا به مالي عواقب ولري. په ۲۰۱۷ کې د فرانس ستراتژۍ او راند یوروپ د راپورونو له مخې د فرانسې د پولو د بیا جوړولو لپاره پر دغه هیواد ۱،۱۵ میلیارده یورو لګښت راځي.

دا مهال فرانسه د شېنګن تړاو د شپږو میاشتو لپاره ځنډولی شي. له ۲۰۱۵ راهیسې د کډوالۍ کړکېچ او د ترهګرۍ ګواښ له امله ځینو هیوادونو پر خپلو پولو د خلکو د هویت د معلوملو لپاره پوستې جوړې کړې دي. له اوو کلونو راهیسې فرانسه، المان، ډنمارک، اتریش، ناروې او سویډن هرو شپږو میاشتو کې دغه پروسه تمدیدوي.

خو د اروپایي پر بهرنیو پولو د دېوالونو جوړول ډېر پېچلي دي. ګڼو اروپایي هیوادونو پر خپلو پولو ازغن تار لګولی او یا د لګولو لپاره یې هڅه کوي. د بېلګې په توګه پولنډ له جنورۍ راهیسې له بېلاروس سره پر پوله د دېوال جوړولو کار پیل کړی. دغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه د مالي مرستو غوښتنه وکړه.

د اروپای د کورنیو چارو کمېشنرې یلوا جوهانسون بیا د ۲۰۲۲ د جنورئ په ۱۲مه وویل چې دولتونه پر خپلو پولو دېوالونه جوړولی شي، خو اروپایي کمېسیون د دېوالونو جوړول نه تمویلوي.

د بهرنیانو شړل

نوماندان وایي: مارین لوپن د ۲۰۲۱ د اپریل پر ۲۰مه ار تي ال ته وویل: «موږ باید له خپلې خاورې څخه هغه کسان وشړو چې... بهرنیان دي او زموږ هیواد کې جرم او تخلف کوي.»

وړاندیزونه یې څه دي؟ مارین لوپن، اریک زمور او نیکولا دیوپون اینیان غواړي چې «بهرني متخلفان او مجرمان وشړي.»

ایا دا کار شونی دی؟  له څو کلونو راهیسې فرانسه سند نه لرونکي بهرنیان اخراجوي. د ۲۰۲۰ د شمېرو له مخې فرانسې تر ۹۰۰۰ ډېر بهرنیان له خپلې خاورې شړلي دي. په ۲۰۱۹ کې بیا ۱۹۰۰۰ کسان له فرانسې څخه شړل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په حواله د کورونا کړکېچ اوبندیزونو د اخراج شویو کډوالو د شمېر د کموالي لامل دي.

په ۲۰۱۶ کې ۱۲۹۰۰ تنه له فرانسې شړل شوي وو، په ۲۰۱۷ کې ۱۴۲۰۰، په ۲۰۱۸ کې ۱۵۶۰۰ او په ۲۰۱۹ کې ۱۹۰۰۰ کسان.

د سند نه لرونکو مهاجرو لپاره ځینې شرایطو ته اړتیا شته. د بېلګې په توګه پاسپورټ نه لرونکي بهرنیان اخراجېدونکي نه دي. اصلي هیوادونه یې باید د هغوی له اخراج سره موافقت وکړي او ورته کنسولي سندونه ورکړي. خو ډېری هیوادونه د دغو سندونو د ورکولو ډډه کوي.

تېر سپټمبر فرانسې له هیوادونو څخه غوښتل چې خپل اتباع بېرته واخلي. فرانسې مراکشیانو، الجزایریانو او تونسیانو ته د ویزې د صادرولو شرایط سخت کړل.

کمو کسانو ته پناه ورکړل شي

مانا یې څه ده؟ د پناه غوښتنې حق د جنېوا د ۱۹۵۱ کنوانسیون کې راغلی دی. دا حق ټولو هغو کسانو ته ځانګړی شوی دی چې خپلو هیوادونو کې له ګواښ سره مخ دي.

نوماندان څه وایي؟ اریک زمور د ۲۰۱۹ د نومبر په ۷مه سي نیوز ټلویزون ته وویل: «د پناه غوښتنې حق هغه حق ته ویل کېږي چې ویکتور هوګو په ګرنېزي کې ترلاسه کړ. نن سبا دغه حق شتون نه لري. سلګونه زره کسان، دا د پناه غوښتنې حق نه دی، دا یرغل دی.»

وړاندیزونه یې څه دي؟ اریک زمور وایي چې په کال کې باید یوازې څو تنو ته پناه ورکړل شي، مارین لوپن او نیکولا دیوپون اینیان غواړي چې د پناه غوښتنې قانون کې بدلون رامنځ ته کړي.

ایا دا کار شونی دی؟ د پناه غوښتنې حق لغوه کول پېچلي او آن ناشوني دي: د دې حق د لغوه کولو لپاره فرانسه باید له اروپایي ټولنې ووځي ځکه چې دا حق د اروپایي ټولنې د اساسي حقونو منشور کې درج شوی دی. دغه راز د فرانسې په اساسي قانون کې باید بدلون راشي ځکه چې دا حق یاد قانون کې هم راغلی دی.

د کډوالو سهمیه بندي شونې نه ده. دا کار د فرانسې د نړیوالو مسولیتونو او اساسي قانون سره په ټکر کې دی.

هنګري له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د پناه غوښتنې حق محدود کړي، خو څو ځله د اروپا د عدالت محکمې له خوا له قانونه په سرغړونه محکومه شوې ده. 

 

نورې ليکنې