د برتانیا د کورنیو چارو ادارې وزیره پریټي پاتل د دغه هیواد له لومړي وزیر بوریس جانسون سره. پریتي پاتل د دغه قانون طرح وړاندې کړې وه. کرېډېت: رویترز
د برتانیا د کورنیو چارو ادارې وزیره پریټي پاتل د دغه هیواد له لومړي وزیر بوریس جانسون سره. پریتي پاتل د دغه قانون طرح وړاندې کړې وه. کرېډېت: رویترز

د برېتانیا ولسي جرګه کې د محافظه کار ګوند استازو هغه مادې بېرته یاد قانون کې شاملې کړې چې له مخې یې حکومت کولی شي کډوال نورو هیوادونو ته اخراج او هلته یې د نامعلومې مودې لپاره بنديان کړي. په ورته مهال د بې سرحده ډاکټرانو سازمان دغه پرېکړه د «شرم وړ» بولي.

د برېتانیا د محافظه کار ګوند استازو پرون سه شنبه هغه مادې بېرته د تابعیت او سرحداتو قانون کې شاملې کړې چې له مخې به یې حکومت کولی شي کډوال نورو هیوادونو ته اخراج او هلته یې د نامعلومې مودې لپاره بنديان کړي.

همدارنګه یاد قانون به حکومت ته اجازه ورکوي چې هغو مهاجرو ته سزا ورکړي‌ چې په ناقانونه طریقه ځانونه برېتانیا ته رسوي.

د یادولو ده چې د مارچ میاشتې په لومړیو ورځو کې د برتانیا مشرانو جرګې د پناه غوښتنې د قوانینو په تړاو هغه تعدیل تایید کړی و چې له مخې به یې په نورو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې کم عمر لرونکي او بې سرپرسته کډوال کولی شي برېتانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.

د بريتانيا د مشرانو جرګې یاده غونډه کې په ښکاره اکثريت سره د پناه غوښتنې د قوانينو په تړاو حکومتي شخړيزه مسوده هم رد کړې وه. په لندن کې حکومت غوښتل چې د پناه غوښتنې په اصولو کې په بدلون راوستلو سره هغه مهاجر مجرم وبولي چې په غيرقانوني لارو بريتانيا ته راځي. 

په ورته مهال د بې سرحده ډاکټرانو سازمان د ولسي جرګې دغه پرېکړه «د شرم وړ» بللې ده.

د یاد سازمان یوې غړې سوفي مک کن اندیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي:‌ «د شرم ځای دی چې حکومت هغه معتدل او حساس تعدیلونه رد کړي چې اجازه یې ورکوله چې د تابعیت او سرحداتو قانون ځینې ظالمانه عناصر له منځه لاړ شي.»

په وینا یې دغه قانون برتانیا پر داسې یو هیواد بدله کړې چې نړۍ کې د نورو هیوادونو پرتله د مهاجرو تر ټولو سخت دریځ‌ لري.

خلک دې ته اړ کېږي چې «قاچاق وړونکو ته مخه کړي»

دغه سازمان وایي چې اوس هم وخت شته چې دغه پلانونه لغوه شي. په وینا یې دوی برېتانوي وزیران دې ته هڅوي چې پر یادو مادو بیا کتنه وکړي.

آغلې مک کن زیاته کړې ده چې برېتانیا ته د راتګ لپاره د لارو بندول د دې سبب کېږي چې خلک قاچاق وړونکو ته مخه کړي او د خطرناکو لارو برېتانیا ته ځان ورسوي.

همدارنګه د اکسفام د پالیسي مشرې پولین چتکتي دا قانون د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دی.

د برېتانیا حکومت وزیر تام پرسګلوف بیا پارلمانۍ غونډه کې له دغه قانون څخه دفاع وکړه او استازو ته یې وویل چې دوی د زیانمنونکو کسانو ملاتړ کوي خو د ملاتړ د طریقې پر سر اختلاف لري.

دا پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې پر اکراین د روسیې تر یرغل وروسته شاوخوا درې میلیونه اکراینیان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. پرونۍ غونډه کې ځینو استازو خبرداری ورکړ چې دغه قانون کولی شي چې هغه اکراینیان مجرم وبولي چې له جګړې څخه تېښتي.

په تېرو څو اونیو کې د برتانیا دریځ د اکرایني مهاجرو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. برېتانیا د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د اکرایني مهاجرو پر مخ د پرانیستو دروازو پالیسي نه ده عملي کړې.

 

نورې ليکنې