ویروال کمپ. انځور: مهدي شبیل
ویروال کمپ. انځور: مهدي شبیل

د دویې محکمې د مارچ پر ۲۴مه د کالې قومندان د کډوالو د یو کمپ د ویجاړولو په تور محکوم کړ. نوموړي په ۲۰۲۰ کې د اداري قاضي د اجازې پرته د کډوالو یو کمپ تړلی و. دغه کمپ کې نږدې ۸۰۰ مهاجرو ژوند کاوه.

د پا دو کالې قومندان د دویي محکمې له خوا په ۲۰۲۰ کې د اداري قاضي له اجازې پرته د کډوالو د یو کمپ د ویجاړولو په تور محکوم شوی دی.

محکمې په خپل فرمان کې چې د فرانسې خبري اژانس ورته لاسرسی موندلی ویلي، یاد قومندان د محکمې د اجازې پرته کډوال له کمپه ایستلي او په لنډمهال ډول یې د کمپ د اوسېدونکو ازادي محدوده کړې ده.

شکایت کوونکو چې په ډله کې یې ۱۱ مهاجر او ۸ سازمانونه دي د ۲۰۲۰ په دسمبر میاشت کې محکمې ته شکایت ثبت کړی و. دوی له محکمې څخه غوښتي وو چې د ۲۰۲۰ په سپتمبر میاشت کې ویروال زون کې د کډوالو د کمپ د ویجاړولو عملیات باید «غیرقانوني» وبلل شي. دغه کمپ کې هغه ۸۰۰ مهاجرو ژوند کاوه چې غوښتل یې برتانیا ته ځان ورسوي.

یاد مهاجر د سومالیا، سوډان، ایران، عراق او اریتریا اصلي اوسېدونکي وو. هغه مهال سازمانونو ویلي وو چې د کمپ ډېری اوسېدونکي کم عمر لرونکي او بې سرپرسته دي‌ او ستونزو ته یې هېڅ ډول رسیدګي نه ده شوې.

د شکایت کوونکو مدافع وکیلې مي اېو تیفري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې محکمې غوښتل چې معلومه کړي چې ایا دا کار د «مشهود جرم» د حقوقي قاعدې په چوکاټ کې ترسره شوی دی که نه.

هغه مهال د پا دو کالې قومندان ویلي وو چې د څارنوال د حکم پر بنسټ یې یاد کمپ ویجاړ کړی دی. په وینا یې یوازې یوه ورځ‌ مخکې ورته ویل شوي وو چې سیمه کې ۴۵۰ خیمې درول شوې دي او هغه بیا یوه ورځ وروسته د کډوالو کمپ تړلی و.

خو دغه عملیات د مشهود جرم قاعدې پر بنسټ ترسره شوي نه وو. د پا دو کالې قومندانۍ تر عملیاتو وروسته په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې یاد کمپ له «څو اونیو» راهیسې جوړ شوی دی. حال دا چې د مشهود جرم په صورت کې چارواکي یوازې ۴۸ ساعته وخت لري چې د جرم مخه ونیسي.

د محکمې په حواله دغه ثبوتونه ښيي چې قومندانۍ مخکې له مخکې د کمپ د شتون په اړه اطلاع درلوده.

بل پلو د پا دو کالې قومندانۍ د کمپ د ویجاړولو د عملیاتو د ترسره کولو لپاره د اداري قاضي اجازه نه وه اخیستې.

محکمه په دې آند ده چې قومندان د اجازې پرته دغه عملیات ترسره کړي او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن پر هغه ټویټ یې تکیه کړې چې ویلي‌ یې وو د «۶۲ قومندانۍ» د عملیاتو ملاتړ کوي.

دغه راز یادې قومندانۍ په لنډمهاله توګه د کډوالو ازادي محدوده کړې او کډوال یې په زوره سرویسونو ته سپاره کړي وو.

شکایت کوونو له محکمې څخه غوښتي وو چې هر یو شکایت کوونکي کډوال ته باید ۵۰۰۰ یورو او هر یو سازمان ته بیا ۱۰۰۰ یورو ورکړل شي. محکمه به د قومندانۍ د استیناف غوښتنې پرته د مارچ پر ۲۳مه خپل نهایي‌ تصمیم اعلان کړي.

 

نورې ليکنې