برېتانیا هغه لایحه لغوه کړې چې له مخې به یې برتانوي ځواکونو ته اجازه ورکول کېدله چې انګلیس کانال کې د برېتانیا له ساحلي اوبو څخه د کډوالو کښتۍ په شا وتمبوي. ټاکل شوې وه چې راتلونکو ورځو کې به محکمې د یادې لایحې په هکله پرېکړه وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د برېتانیا د کورنیو چارو وزیرې ټینګار کاوه چې غواړي د دغه هیواد ساحلي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې انګلیس کانال کې د برېتانیا ساحلي اوبو څخه د کډوالو کښتۍ په شا وتمبوي. د دغې لایحې له مخې ساحلي ځواکونو اجازه درلوده چې د کډوالو کښتۍ فرانسې ته را وګرځوي.
د بي بي سي د یو خبر له مخې دغه لایحه لغوه شوې ده.
ټاکل شوې وه چې د برېتانیا محکمې د مې میاشتې پر ۳مه پر دغې پروژې بحث وکړي. د عامه او سوداګریزو خدماتو ټولنې، کېر ۴ کالې، چینل رسکیو، او له شکنجې څخه د خلاصۍ سازمانونو د دغې لایحې پر وړاندې محکمې ته شکایت ثبت کړی و. یادو سازمانونه ویلي وو چې ساحلي ځواکونه اجازه نه لري چې د کډوالو کښتۍ پر شا وتمبوي ځکه چې دا له یوې خوا له بشري حقونو څخه سرغړونه بلل کېږي او له بلې خوا بیا د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي.
په ورته مهال، د عامه او سوداګریزو خدماتو ټولنې عمومي مشر مارک سروتکا د لایحې د لغوه کېدو په اړه خوشالي څرګنده کړې او یاده لایحه یې «غیرانساني» بللې ده.
«د سمندري قوانینو ضد» اقدامات
فرانسوي چارواکو هم پر یادې لایحې نیوکې کړې وې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د ۲۰۲۱ په سپتمبر میاشت کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې فرانسه «د سمندري قوانینو ضد» اقدامات نه مني.
د فرانسوي چارواکو په حواله دغه لایحه له سمندري قوانینو څخه سرغړونه ده او انګلیس کانال کې د کډوالو ژوند په خطر کې اچولی شي. ژرالد دارمنن خپلې برتانوۍ سیالې پریتي پاتل ته د یو لیک په استولو ویلي وو: «سمندر کې د خلکو د ژوند ژغورنه د دوی تر تابعیت، قانوني وضعیت او مهاجرتي سیاست لومړیتوب لري.»
لندن بیا ویل چې غواړي د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې په سمندر کې د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي.
په ۲۰۲۱ کې تر ۲۸۰۰ ډېر مهاجر برېتانیا ته رسېدلي
ټاکل شوې ده چې د بشري حقونو سازمانونه به د روندا او برېتانیا ترمنځ د تړون پر وړاندې هم محکمې ته شکایت وکړي. لندن د اپریل پر ۱۴مه وویل چې روندا ته د کډوالو د ستنولو په موخه له دغه هیواد سره هوکړه کړې ده. دغه تړون به په راتلونکو ورځو کې د برېتانیا پارلمان ته وړاندې کېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان دغه تړون د جنېو کنوانسیون خلاف بللی دی.
په تېرو څو کلونو کې د برېتانیا حکومت هڅه کړې چې د انګلیس کانال له لارې دغه هیواد ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. په ۲۰۲۱ کې نږدې ۲۸۵۰۰ کډوال له دغې لارې برېتانیا ته رسېدلي وو. د روان کال له جنورۍ راهیسې بیا تر ۴۰۰۰ کډوالو ډېر د یاد کانال له لارې ځانونه برېتانیا ته رسولي دي.