د پناه غوښتنې شخړیزه مسوده چې چارواکو ته له برېتانیا څخه روندا ته د ناقانونه کډوالو د ستنولو اجازه ورکوي پرون پنجشنبه تصویب شوه. د برېتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتي پاتل دا یوه «تاریخي شېبه» بللې ده، خو سازمانونه بیا وایي چې دا یوه «غمجنه ورځ» ده. دوی ټینګار کوي چې په پام کې لري د دغه قانون پر وړاندې محکمو ته شکایت وکړي.
د برېتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتي پاتل پرون پنجشنبه د اپریل ۲۸مه پر خپله ټویتر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل: «نن د تابعیت او پولو په هکله پروژې د ملکې مثبته رایه ترلاسه کړه او اوس پر قانون بدله شوې ده.»
په وینا یې دا هغه «تاریخي شېبه» ده چې برېتانیا ته اجازه ورکوي چې له ناقانونه کډوالۍ او جرمي ډلو سره مبارزه وکړي او هغو کسانو ته سخته سزا ورکړي چې برېتانیا ته د خطرناکو او غیرقانوني لارو د خلکو د ننوتلو زمینه برابروي.
یاده مسوده تېره چهارشنبه پارلمان ته وړاندې شوې وه او د برېتانیا د ملکې مثبتې رایې ته یې اړتیا درلوده. د برتانیا د مشرانو جرګې دغه پروژه تصویب کړې وه.
د یاد قانون له مخې به د قاچاق وړونکو او غیرقانوني کډوالو پر وړاندې سخت تدابیر نیول کېږي او برېتانیا ته رسېدلي غیرقانوني کډوال به روندا ته لېږدول کېږي. دوه اونۍ مخکې لندن له روندا سره دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ستنولو په هکله تړون لاسلیک کړی و.
د بشري حقونو سازمانونو بیا د دغه قانون پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګري ملتونو ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه قانون «د کډوالو د ساتنې په برخه کې له نړیوالو قوانینو سره» په ټکر کې دی.
د کېر ۴ کالې په نامه سازمان بیا دا یوه «غمجنه ورځ» بللې ده. د دغه سازمان پر ټویټر پاڼه راغلي: «موږ په غوسه یو، شوک مو لیدلی، د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې ساتنه یې کوو. دغه قانون پر دوی ناوړه اغېز لري او هغه کسان مجرم بولي چې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي.»
له شکنجې څخه د خلاصۍ سازمان بیا ویلي چې حکومت فکر کوي چې بریالی شوی دی، خو اوس «موږ ځواب ورکوو». دغه سازمان په پام کې لري چې د برېتانیا محکمو ته مراجعه وکړي.
د یادولو ده چې برېتانیا روانه اونۍ کې هغه لایحه لغوه کړه چې برتانوي ځواکونو ته اجازه ورکوله چې انګلیس کانال کې د کډوالو کښتۍ په شا وتمبوي.