انځور: کډوال نیوز
انځور: کډوال نیوز

د برېتانیا حکومت اعلان کړی چې سر له روانې اوونۍ به هغه کډوال چې په ناقانونه توګه برېتانیا ته رسېدلي دي اړ دي چې الکترونیکي لاس بندونه واغوندي. دا لاس بندونه چې په جي پي اس مجهز دي د کډوالو موقعیت ښيي. دوی مجبور دي چې په منظمه توګه د پولیسو قومندانۍ او یا د کډوالۍ مرکزونو ته مراجعه وکړي.

د روانې اوونۍ له پیل راهیسې برېتانیا کې ځینې مهاجر اړ دي چې الکترونیکي لاس بندونه واغوندي. هغه کسان به تر لاندې قاعدې لاندې راځي چې اخراجېدونکي کډوال بلل کېږي او یا د انګلیس کانال له لارې یې ځانونه برېتانیا ته رسولي دي. 

د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه لاس بندونه چې په جي پي اس مجهز دي کولی شي چې «له مهاجرو سره د چارواکو اړیکې نږدې او ټینګې وساتي». په وینا یې دوی ځکه دا اقدام کړی چې «د پناه غوښتونکو دوسیو د موثرې اروزنې په هکله معلومات ولري». بله موخه یې د کډوالو د تګ راتګ کنترول دی.

لاس بند لرونکي مهاجر اړ دي چې په منظمه توګه د پولیسو قومندانۍ او یا د کډوالو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د چارواکو په حواله پناه غوښتونکي به له دغه قانون د سرغړونې په صورت کې له ګرځبندیز، بندي کېدو او یا قضایي تعقیب سره مخ کېدلی شي.

بیا ولولئ: برېتانیا کې د پناه غوښتنلیکونو د ارزولو موده نوره اوږده شوې

دا پرېکړه د هغه سند پر اساس نیول شوې چې چارواکو د ۲۰۲۲ په جنورۍ تصویب کړی و. د دغه سند له مخې به هغه کسان چې د جرمي اعمالو د ارتکابولو او یا ملي امنیت ته د زیان رسولو شک پرې کېږي اړ دي چې الکترونیکي لاس بندونه واغوندي. خو د ګارډین ورځپاڼې په حواله یاد سند کې بیا نه دي ویل شوي چې هغه پناه غوښتونکي چې هېڅ جرم یې نه دی کړی دوی هم باید لاس بندونه ولري.

د بشري حقونو له اروپایي محکمې څخه په جزوي توګه جلا کېدل

دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ‌ یوه مسوده وړاندې کړه چې په ځینو مواردو کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې محکمې پرېکړې عملي نه شي. تر دې دمخه د یادې محکمه یوه پرېکړه له برېتانیا څخه افریقايي هېواد رونډا ته د مهاجرو د لېږد د ځنډېدنې سبب شوې وه. د دغې نوې مسودې پر بنسټ به د هغو مهاجرو شړل هم اسانېږي چې د محکمې له خوا مجرم بلل شوي دي. 

د برېتانیا حکومت په اپریل میاشت کې له رونډا سره هوکړه کړې وه چې ورته به هغه مهاجر استوي چا چې کښتیو کې یې د انګلیس کانال له لارې برېتانیا ته ځانونه رسولي وي.

د برېتانیا د عدلي چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې د نوې لایحې هدف «د برېتانوي دودونو او ازادۍ پیاورې کول» او په نظام کې د «روغ انساني تعقل» ورزیاتول دي. په وینا یې دا لایحه به چارواکو ته اجازه ورکړي چې ولسي وګړي د خطرناکو مجرمینو څخه وساتي.

«تیاره ورځ»

خو د برېتانیا پر دغې لایحې زیاتې نیوکې شوې دي. د برېتانیا د کارګر ګوند ویاندې الي ریوېس دا «د جرمونو د قربانیانو لپاره یوه تیاره ورځ» بللې ده او پر حکومت یې نیوکه کړې چې غواړي د دغه قانون په تصویب کېدو سره خپله ناکامي‌ پټه کړي.

د بخښنې نړیوالې ادارې او د بشري حقونو د څار سازمان هم دغه لایحه د بشري حقونو د ضعیف کېدو بېلګه بللې ده.

برېتانیا کې د سختو قوانینو سربېره لا هم ګڼ شمېر کډوال هڅه کوي چې د انګلیس کانال له لارې دغه هیواد ته ځان ورسوي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې د جون تر ۱۳مه ۲۰۱۳۲ کسانو هڅه کړې چې دغه هېواد ته واوړي چې دا د ۲۰۲۱ کال همدې مودې پرتله ۶۸ سلنه زیاتوالی ښيي.

 

نورې ليکنې