د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د ۲۰۲۱ د نومبر په ۲۸مه کالې ښار کې. انځور: رویټرز
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د ۲۰۲۱ د نومبر په ۲۸مه کالې ښار کې. انځور: رویټرز

د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د تېرې شنبې په ورځ لوموند ورځپاڼې سره مرکه کې وویل چې هېواد یې په پام کې لري چې «ټول هغه بهرنیان» وشړي چې د «خطرناکو اعمالو» په ارتکاب تورن دي. نوموړي زیاته کړه چې د بهرنیانو اداري حالت به پر دغه تصمیم اغېز و نه لري. خو قانون په دې هکله څه وایي؟ ایا د هغو بهرنیانو شړل شوني دي چې له کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي؟ بشپړ معلومات لاندني مطلب کې.

د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن لوموند ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د هغو کډوالو د شړلو شرایط اسانه کړي چې جرمونه او یا تخلفونه یې کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې فرانسه کې د یادو کسانو د رسېدو او اوسېدو څرنګوالی به پر دغه پلان اغېز و نه لري.

هغه ویلي: «اوسمهال هغه بهرنیان چې د خطرناکو اعمالو په ارتکاب تورن دي د ځینو شرایطو د پوره کولو په صورت کې اخراجېدونکي نه بلل کېږي، د بېلګې په توګه هغه کسان چې تر ۱۳ کلنۍ مخکې فرانسې ته رسېدلي دي.» ایا دا خبره سمه ده؟ قانون په دې هکله څه وایي؟ د بهرنیانو د حقونو مدافع وکیل ستېفن موژاندر چې له بهرنیانو سره د حقوقي مرستې سازمان ژیستي افتخاري مشر هم دی، په دې هکله معلومات ورکوي.

الف: د سند لرونکو بهرنیانو اخراج

استېفن موژاندر وایي: «[په دې هکله] قانون موجود دی. د قانون له مخې د بهرنیانو شړل شوني دي. د شړلو طریقې پکې معلومې دي او دا هم پکې راغلي چې کوم کار قانوني دی او کوم کور قانوني نه دی.»

هغه د کورنیو چارو وزیر د ویناوو په هکله تعجب څرګندوي. د نوموړي په وینا: «[ژرالد دارمنن] وایي هغه بهرنیان چې د «خطرناکو اعمالو» په ارتکاب تورن دي. دا خبره څه مانا لري؟ قانون کې «خطرناک اعمال» نشته.» هغه ټینګار کوي چې قانون کې یوازې داسې اعمال درج شوي دي چې «عامه نظم ته زیان رسوي». په وینا یې: «په دې هکله قانون شته او پکې راغلي دي چې هغه بهرني چې عامه نظم ته یې زیان رسولی دی له فرانسې څخه اخراجېدلی شي».

«ټول بهرنیان اخراجېدلی شي»

له فرانسې څخه د سند لرونکو بهرنیانو اخراج ممکن دی. استېفن موژاندر وایي: «قانون کې [په دې برخه کې] استثنا نشته: هغه بهرنیان چې له ۱۳ کلنۍ مخکې فرانسې ته رسېدلي دي، هغه بهرنیان چې له فرانسې سره اړیکې لري (د بېلګې په توګه د فرانسوي پلار او مور ماشومان او یا د یو فرانسوي تبعه میړه او یا ښځه)، او یا هغه بهرنیان چې له ۱۰ کلونو څخه لږې مودې راهیسې فرانسه کې اوسېږي، دوی ټول اخراجېدلی شي.» خو نوموړی زیاتوي چې په دې هکله ځانګړي پروسیجرونه شته. «موږ باید یادو پروسیجرونو ته درناوی وکړو او وګورو چې د بهرنیانو شړل قانوني دي که نه، او یا دا چې د هغوی شړل د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون له ۸مې مادې څخه سرغړونه بلل کېږي که نه.»

ژرالد دارمنن خپله مرکه کې ټینګار کوي: هغه بهرنیان چې له ۱۳ کلنۍ مخکې فرانسې ته رسېدلي اخراجېدونکي نه دي. د قانون د متن له مخې دغه کسان د «تقریباً مطلق» له ساتنې څخه برخمن دي او اخراجېدلی نه شي. خو استېفن موژاندر بیا دا خبره ردوي: «دلته د «تقریباً مطلق» اصطلاح کارول شوې ده، نه د «مطلق» اصطلاح. مانا یې دا ده چې د دغو کسانو اخراج ممکن دی... په ځانګړې توګه هغه مهال چې یو سړی د ترهګریزو عملیاتو په ارتکاب تورن وي، او یا هغه بهرنیان چې د جرمونو د ارتکاب له امله په تنفیذي بند محکوم شوي دي.»

«څلوېشت کاله کېږي چې د بهرنیانو د شړلو خبرې کېږي»

د کورنیو چارو وزارت د سایټ له مخې د «ترهګریزو اعمالو» ارتکاب، د هغو اعمالو ارتکاب چې «د دولت بنسټیزو ګټو ته زیان رسوي» او یا «د بهرنیانو له لوري د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ځینو اعمالو (لکه د وژنې هڅې او...) ارتکاب» د متهمانو د شړلو سبب ګرځېدلی شي او د هغوی اداري وضعیت به یې پر اخراج اغېز و نه لري.

دغه اخراجونه د یوه ځانګړي پروسیجر له لارې ترسره کېږي. ښاغلی موژاندر وایي: «کډوال فرانسه کې د بند د مودې له تېرولو وروسته یو کمېسیون ته حاضرېږي چې د راتلونکي په هکله یې تصمیم نیسي او پرېکړه کوي چې ایا دوی باید له فرانسې څخه وایستل شي که نه...»

د موژاندر په حواله د ژرالدر دارمنن ویناوې سیاسي او ستراتیژیک دلایل لري. هغه وایي: «څلوېشت کاله کېږي چې د بهرنیانو د شړلو خبرې کېږي. فرانسوا میتران هم ورته ویناوې کولې. نیکولا سرکوزي هم. د فرانسې د کورنیو چارو وزیران د ملي راغونډېدنې ګوند د پلویانو د جذب لپاره ورته ویناوې کوي...»

د یادولو ده چې فرانسه کې یوازې کم عمر لرونکي کسان د «مطلقې ساتنې» څخه برخمن دي. د کم عمر لرونکو کسانو شړل ناممکن دي.

ب: د بې سنده بهرنیانو شړل

د بې سنده بهرنیانو شړل یوه بله مسله وه چې ژرالد دارمنن خپله مرکه کې ورته اشاره وکړه.

د قانون له مخې فرانسه کولی شي چې بې سنده بهرنیان وشړي. په ۲۰۲۱ کې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت شمېرې ښيي چې دغه هېواد په یو کال کې تر ۱۰ زره ډېر بهرنیان شړلي دي. په ۲۰۱۹ کې بیا ۱۹ زره کسان له فرانسې څخه شړل شوي وو. د یاد وزارت په وینا په ۲۰۲۰ کې د کورونا ویروس وبا د اخراج شویو بهرنیانو د شمېر د کموالي سبب ګرځېدلې وه.

په تېرو څو کلونو کې له فرانسې څخه د اخراج شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. په ۲۰۱۶ کې ۱۲۹۰۰ تنه، په ۲۰۱۷ کې ۱۴۲۰۰ تنه او په ۲۰۱۸ کې بیا ۱۵۶۰۰ تنه له فرانسې څخه ایستل شوي وو.

بیا ولولئ: د فرانسې ولسمشریزې ټاکنې: ولې د ټولو سند نه لرونکو مهاجرو شړل ناشوني دي؟

قنسولي اجازه لیکونه

خو د بې سنده بهرنیانو شړل هم د ځینو قواعدو تابع دي او په اتوماتیک ډول نه ترسره کېږي. د بېلګې په توګه، هغه بهرنی کس چې پاسپورټ یا تابعیت نه لري اخراجېدونکی نه دی. د هغه د اخراج لپاره یې باید اصلي هېواد موافق وي او قنسولي اجازه لیک ورکړي. خو ډېری هېوادونه د دغو اسنادو د ورکولو څخه ډډه کوي.

تېره سپټمبر میاشت فرانسې د ځینو هغو هېوادونو پر وړاندې بندیزونه ولګول چې د خپل اتباعو د منلو ډډه یې کوله. د فرانسې حکومت د مراکش، الجزایر او تونس وګړو ته د ویزې د ورکولو شرایط سخت کړل چې د فرانسې او د یادو هېوادونو ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړې.

 

نورې ليکنې