د فرانسې د کورنیو چارو او د کار وزیرانو ژرالد دارمنن او الیویې دیوسوپت د چهارشنبې په ورځ د پناه غوښتنې او کډوالۍ د نوې لایحې د مهمو ټکو په اړه توضیحات ورکړل. د دې لایحې له مخې به له فرانسې څخه د اخراج لړۍ چټکه خو د بهرنیو کارګرو منل اسانه شي. ټاکل شوې ده چې د فرانسې پارلمان په ۲۰۲۳ کې پر دغې لایحې بحث وکړي.
د فرانسې د کورنیو چارو او د کار وزیرانو ژرالد دارمنن او الیویې دیوسوپت نن چهارشنبه د نومبر ۲مه لوموند ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د نوې لایحې په اړه جزیات ورکړل.
په داسې حال کې چې د اخراجونو د نه عملي کېدو له کبله د فرانسې پر حکومت نیوکې زیاتې شوې دي، حکومت وایي چې د دغې لایحې له مخې به له فرانسې څخه د اخراجېدونکو کسانو د شړلو بهیر چټک شي.
د لایحې مهم ټکي
- اخراجېدونکي کډوال «د تعقیب لاندې کسانو لېست» کې شاملېږي
ژرالد دارمنن وایي چې حکومت په پام کې لري چې له فرانسې څخه اخراجېدونکي کډوال «د تعقیب لاندې کسانو په لېست» کې شامل کړي. هغه ویلي دي: «موږ غواړو چې له دې وروسته د ټولو هغو کسانو نومونه چې د خاورې د پرېښودو سندونه یې ترلاسه کړي دي د تعقیب لاندې کسانو په لېست یا اف پي آر کې درج کړو.»
آف پي آر هغه لېست دی چې د ځینو هغو کسانو نومونه پکې درج دي چې پولیس، د ژاندارمرۍ سرتېري او د ګمرکاتو کارکوونکي یې په لټه کې دي او یا د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې دي.
نوموړي دا هم ویلي دي: «د دې کار هدف دا نه دی چې [فرانسه کې] له سند پرته اوسېدونه جرم وګڼل شي. هدف مو دا دی چې معلومه کړو چې [اخراجېدونکی] کس [له فرانسې څخه] تللی دی… دا د اخراج شویو بهرنیانو شمېر معلوموي.»
فرانسه هر کال د خاورې د پرېښودو ۱۲۰ زره سندونه صادروي خو یوازې لس سلنه یې عملي کېږي. د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ګڼو سندونو پر وړاندې د استیناف غوښتنه کېږي چې دا کار د اخراجونو د ځنډېدو سبب ګرځي. خو هغه ټینګار کړی چې دغه پروسه به یې اسانه کړي.
نوموړی وایي چې هغه قاعده به هم له منځه یوسي چې له مخې یې هغه کسان چې له ۱۳ کلني مخکې فرانسې ته رسېدلی دی، نه اخراجېږي.
- د پناه غوښتنې په برخه کې رفورم
په لایحه کې راغلي دي چې د پناه غوښتنې په ملي محکمه کې به یو قاضي د استیناف غوښتنو ته رسیدنه وکړي او د څو قاضیانو شتون به یوازې «په ډېرو پیچلو قضیو» کې ممکن وي.
ژرالد دارمنن وایي چې دا زمینه به هم مساعده شي چې په ټولو مواردو کې ویډیویي محاکمې ممکنې وي.
نوموړي دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د خاورې د پرېښودو سندونه یې ترلاسه کړي، دوی به اجازه ولري چې د ۱۵ ورځو په موده کې د استیناف غوښتنه وکړي.
- د پناه غوښتنې لومړیو شپږو میاشتو کې د کار ممنوعیت پای ته رسېږي
بل پلو د فرانسې د کار وزیر الویې دیوسوپت ویلي دي چې حکومت په پام کې لري چې د بهرنیو کارګرو د منلو شرایط اسانه کړي. هغه ویلي دي چې کار باید د ادغام پر وسیلې بدل شي.
نوموړی غواړي چې د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره د پناه غوښتنې په لومړیو شپږو میاشتو کې د کار ممنوعیت پای ته ورسوي. دغه قاعده د دې سبب شوې ده چې کډوال د پناه غوښتنې په لومړنیو شپږو میاشتو کې د کار اجازه ونه لري.
- ځینو سکټورونو کې ځانګړی اقامت کارتونه
د کار وزیر دا هم ویلي دي چې هغو سکټورونو کې چې د کارګرو له کمښت سره مخ دي، ځانګړي اقامت کارتونه ورکول کېږي. په فرانسه کې زیات شمېر کډوال په ساختماني برخو کې او یا په کورنیو کې په کار بوخت دي.
هغه ویلي دي چې «شرکتونه حکومت ته وایي چې بهرنیو کارګرو ته اړتیا لري، موږ په دې لایحه کې د دغې ستونزې د هوارولو لپاره یو لړ وړاندیزونه کړي دي.»
- سند نه لرونکی کارګر کولی شي چې د اسنادو غوښتنه وکړي
حکومت وایي چې د اقامت کارتونو د ترلاسه کولو شرایط اسانوي. د دغې پالیسۍ له مخې به سند نه لرونکي کارګر کولی شي چې د کارفرمایانو د اجازې پرته د اسنادو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړي.
ژرالد دارمنن زیاتوي چې د هغو کسانو اقامت کارتونه به په اتوماتیک ډول تمدید شي چې «ستونزه نه جوړوي او قضایي دوسیه نه لري».