د برېتانیا لومړي وزیر ریشي سونک پرون شپه ژمنه وکړه چې د انګلیس کانال له لارې ورتلونکي کډوال به «په سمدلاسه توګه» له برېتانیا څخه اخراج کړي. نوموړی د هغو «نوو قوانینو» د تصویب غوښتونکی شوی دی چې د کډوالۍ پر وړاندې سخت تدابیر پکې نیول شوي دي.
د برېتانیا لومړي وزیر ریشي سونک پرون شپه (د ۲۰۲۳ د جنورۍ ۱۱) وویل چې د کډوالۍ په اړه د نوو قوانینو د تصویب غوښتوونکی دی. د یادو قوانینو له مخې هغه کډوال چې د انګلیس کانال له لارې یې په وړو کښتیو کې ځانونه برېتانیا ته رسولي دي، له دغه هېواد څخه ایستل کېږي. نوموړي زیاته کړه چې نوي قوانین «په ډېر صراحت سره وایي چې که تاسو په ناقانونه توګه راغلي یاستئ، په برېتانیا کې د پاتې کېدو حق نه لرئ او له دغه هېواد څخه شړل کېږئ.»
د دېلي مېل ورځپاڼې په حواله، د دغو لایحو له مخې چې تر اوسه تصویب شوې نه دي هغه کډوال چې د فرانسې په څېر له امنو هېوادونو څخه برېتانیا ته تللي دي دوی به په دغه هېواد کې د پناه غوښتلو اجازه و نه لري.
بیا ولولئ: ۲۰۲۲ کال کې بریتانیا ته په وړو کښتیو کې له ۴۵ زرو ډېر کډوال اوښتي
بل پلو بي بي سي وایي چې ریشي سونک پر هغه هوکړه لیک هم ټینګار کړی چې له فرانسې سره یې لاسلیک کړی دی او هیله لري چې د دې موافقې په پایله کې به د کډوالو شمېر کې ۴۰ سلنه کموالی رامنځته شي.
برېتانیا او البانیا تېره ډېسمبر میاشت هوکړه وکړه چې په کوچنیو کښتیو کې ورتلونکي البانوي وګړي به بېرته خپل هېواد ته واستول شي. هغه وخت د برېتانیا لومړي وزير په لندن کې پارلمان ته د وينا پر وخت له «یوې نوې طریقې» څخه خبره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې دغه نوې طریقه دا ده د البانیا پلازمېنې تېرانا په هوایي ډګر به بريتانوي سرحدساتونکي چارواکي هم په دنده وګومارل شي.
بیا ولولئ: بریتانیې له البانیې سره د مهاجرت نوی تړون لاسلیک کړ
د سونک په وينا بريتانوي چارواکي به «د سازماندهي شوي جرايمو» په مخنيوي کې مرسته وکړي او هغه کسان چي په ناقانونه توګه بريتانيا ته ورځي د هغوی مخه به ونيسي. هغه دا هم ویلي وو چې د ۲۰۲۲ په وروستیو میاشتو کې چې کوم کسان د سمندر له لارې برېتانیا ته راغلي، ورڅخه دريمه برخه یې البانيان دي. د هغه په وينا د نوي تړون له مخې به دغه کسان «سمدلاسه» بېرته البانیا ته لېږل کيږي.
د برېتانیا حکومت غوښتل چې د ۲۰۲۲ په جون میاشت کې یو شمېر کډوال رونډا ته واستوي، خو دغه پرواز په وروستیو شېبو کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د پرېکړې له مخې لغو شو.
د یادولو ده چې د لندن عالي محکمې د ډېسمبر په ۱۹مه پرېکړه وکړه چې «رونډا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو» پلان قانونی دی. خو د محکمې په حکم کې راغلي وو چې چارواکي اړ دي چې د پناه غوښتونکو دوسیې په جلا جلا توګه وارزوي او ورپسې بیا پرېکړه وکړي.