د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن په ولسي جرګه کې، د ۲۰۲۳ د جنورۍ ۱۰. انځور: رویترز
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن په ولسي جرګه کې، د ۲۰۲۳ د جنورۍ ۱۰. انځور: رویترز

ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د پناه غوښتنې او کډوالۍ قانون مسوده د فرانسې د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. دا مسوده به لږ وروسته مشرانو جرګې او ولسي جرګې ته واستول شي. خو په دغه قانون کې څه راغلي دي؟ کډوال نیوز معلومات ورکوي.

د پناه غوښتنې او کډوالۍ قانون مسوده به نن چهارشنبه د فبرورۍ لومړۍ نېټه د فرانسې وزیرانو شورا او ورپسې به مشرانو جرګې او ولسي جرګې ته وړاندې کېږي. له ۱۹۸۰ راهیسې دا د کډوالۍ ۲۹م قانون دی. د کډوالو د حقونو مدافع بنسټونه د یادې مسودې د ځینو مادو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ښایي د بهرنیانو د حقونو د نقض سبب شي.

د پناه غوښتنې او کډوالۍ د قانون مهمو ټکو ته کتنه.

  • د اقامت کارت د ترلاسه کولو لپاره د فرانسوي ژبې رسمي سند

په دغه مسوده کې راغلي دي چې کډوال باید د څو کلن اقامت کارت د ترلاسه کولو لپاره د فرانسوي ژبې رسمي سند ولري. دمګړۍ د ژبې رسمي سند ته اړتیا نشته او د څو کلن کارت د ترلاسه کولو یوازنی شرط دا دی چې کډوال په فرانسه کې ژوند وکړي.

زیاته شوې ده چې حکومت به له شرکتونو څخه وغواړي چې د فرانسوي ژبې زدکړې دې د کاري ساعتونو په توګه ومني.

  • ځینو سکټورونو لپاره ځانګړي اقامت کارتونه

د نوي قانون په مسوده کې راغلي دي چې ځینو سکټورونو کې کارګرو ته ځانګړي یو کلن اقامت کارتونه ورکول کېږي. دا هغه سکټورونه دي چې د کارګرو له کمښت سره مخ دي. کارګر باید ثابته کړي چې له ۸ میاشتو راهیسې په دغو سکټورونو کې په کار بوخت دي او له درېو کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. دوی اجازه نه لري چې خپلې کورنۍ فرانسې ته را وغواړي.

که څه هم ځینو سندیکاګانو د دې اقدام هرکلی کړی دی، خو د قانون په مسوده کې د دغو کارونو د لېست پر جوړېدو ټینګار شوی دی.

ښې اړخې ډلې له دغه وړاندیز سره مخالفت څرګند کړی. دوی وایي چې دا به د دې سبب شي چې زیات شمېر غیرقانوني کارګر اسناد ترلاسه کړي. خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د دغه وړاندیز پر سر خبرو ته تیاری ښودلی.

  • د ځینو کډوالو لپاره د پناه غوښتنې لومړیو شپږو میاشتو کې د کار ممنوعیت پای ته رسېږي

د پناه غوښتنې او کډوالۍ قانون په مسوده کې راغلي دي چې د ځینو هېوادونو پناه غوښتونکي کولی شي چې د خپلو غوښتنلیکونو له ثبت سره سم د کار بازار ته لاسرسی ومومي. د دغو هېوادونو نومونه به د دولت په کلني نوملړ کې درج شي. دغه لیست تر اوسه نه دی خپور شي، خو داسې ګومان کېږي چې افغانانو ته پکې لومړیتوب ورکړل شوي وي.

د اوسني قانون له مخې، پناه غوښتونکي حق نه لري چې د پناه غوښتنې لومړیو شپږو میاشتو کې کار وکړي.

  • د پناه غوښتنې ملي محکمه کې بدلون

په قانون کې راغلي دي چې د پناه غوښتونکې په ملي محکمه کې به یو قاضي د استیناف غوښتنو ته رسېدنه وکړي او د څو قاضیانو شتون به یوازې «په ډېرو پېچلو قضیو» کې ممکن وي. دمګړۍ د پناه غوښتنې ملي محکمه کې درې قاضیان د پناه غوښتونکو دوسیو ته رسیدنه کوي.

  • د ګواښ پېښوونکو د ایستلو لړۍ اسانول

د قانون په مسوده کې راغلي دي چې د هغو بهرنیانو د ایستلو لړۍ به اسانه شي چې عامه نظم ته ګواښ پېښوي. زیاته شوې ده چې د ګوتو د نښو او د ناقانونه بهرنیانو د عکسونو د اخیستو لپاره به له زور څخه کار اخیستل جواز ولري.

همدارنګه حکومت کولی شي چې د یو کس له خوا د فرانسې جمهوریت د اصولو د نه مراعاتولو په صورت کې اقامت کارت ور نه کړي، یا یې اقامت کارت ضبط کړي او له تمدیدولو څخه یې ډډه وکړي. 

 

نورې ليکنې