د هنګري حکومت د ناقانونه مهاجرو سره د مرستي مخنيوی غواړي
د هنګري حکومت د ناقانونه مهاجرو سره د مرستي مخنيوی غواړي

د هنګري هيواد ښې اړخې ملتپال حکومت غواړي چي د ناقانونه مهاجرو سره مرسته کوونکو ته د مجازاتو قانون جوړ کړي.

د هنګري هيواد حکومت يوه داسې قانوني مسوده چمتو کړې ده چې غواړي په مرسته يې په دغه هيواد کې د ناقانونه کډوالو سره مرسته جنايي کړي. دا په دې معنی چې هغه څوک چې هنګري ته د ناقانونه لاري راغلي وي او د پناه حق نه لري، که کوم شخص يا سازمان ورسره مرسته وکړي نو دا کار به يو جرم ګڼل کېږي.

دغه قانوني مسوده د هنګري په کابينه کې د کورنيو چارو وزير ساندور پِنتر د سه شنبې په ورځ (د ۲۰۱۸ کال د مې ۳۰مه نېټه) پارلمان ته وړاندي کړه. د دغه مسودې له مخې هغه کسان چي په دغه هيواد کې د ناقانونه کډوالو سره مرسته کوي نيول کېدلای او يا حتی تر يو کال پورې په بند محکوم کېدلای شي. ناقانونه کډوال هغه څوک بلل شوي چې په هنګري کې د پناه ترلاسه کولو حق نه لري.

د دغه قانوني مسودې له مخې به د پناه غوښتونکو له پاره د داسو کاغذونو او شبنامو خپرول هم جرم وګرځول شي چي په کې مهاجرو ته معلومات ورکول شوي وي. د دغه قانوني مسودې د وړاندي کولو په استدلال کې ويل شوي چې «د هنګري هيواد د ساتنې له پاره د دا ډول عملي پلان اړتيا شته چې «د سوروس مخنيوی وکړئ» په نوم دغه قانوني مسوده کې طرحه شوی دی.»

«د سوروس مخنيوی وکړئ» څخه مقصد د امريکايي ملياردر جورج سوروس مخنيوی دی. دغه شتمن امريکايي د زيات شمېر مدني او مرستندويه ټولنو سره مالي مرستي کوي. د هنګري د لومړي وزير ويکتور اوربان حکومت پر نوموړي امريکايي تور لګوي چې ګواکي غواړي د مسلمانانو سېلاب د اروپا پر لور رهنمايي کړي. د ناقانونه کډوالو سره د مرسته د جنايي کولو اړونده قانون امکان لري چې د روان کال په دوبي کې لا تصويب او توشيح شي.

د مهاجرو له پاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ (UNHCR) په هنګري کې د مهاجرو سره د کومک جنايي کولو د قانون احتمالي رامنځ ته کېدنه اندېښنه ښودلې ده. ياد سازمان په يوه اعلاميه کې له هنګري څخه غوښتنه کړې چې د دغه قانون مسوده چې په سمدلاسه توګه بېرته واخلي. په اعلاميه کې راغلي چې مهاجر به بېله د مرستندويانو د کومک څخه د سختو ستونزو او سختيو سره مخامخ شي.

د هنګري هېلسينکي کمېټې کومه چې اکثره وخت د مهاجرو سره د حقوقي مشورو مرسته کوي د دغې قانوني مسودې په تړاو ویلي دي چي دا يو بشري حق دی. يادې کمېټې په خپل غبرګون کي زياته کړې: «حکومت هغه کسان په جرمي قانون ګواښي څوک چې د بشري حقونو له پاره کار کوي.»

 

نورې ليکنې